توقع أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن تزيد كميات الحديد المستورد من الخارج خلال شهر ديسمبر الحالي بنسبة 150 بالمئة مقارنة بالكميات التي كانت تستورد شهريًا قبل قرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بإيقاف تحصيل رسوم وقائية على الحديد المستورد والذي تم فرضه في نهاية نوفمبر الماضي. وقال الزيني في تصريحات هاتفية لمصراوي إنه من المتوقع أن يتم استيراد نحو 50 ألف طن حديد من الخارج خلال هذا الشهر مقابل 20 ألف طن شهريًا في الفترة التي سبقت اتخاذ وزير الصناعة، وإن هذه الكميات لا تعتبر حصة كبيرة في السوق إلا أن الهدف منها عدم زيادة أسعار المنتج المحلي من الحديد. وأصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة قرارًا يوم الخميس 21 نوفمبر الماضي، بإنهاء إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية بخصوص حدوث إغراق لحديد التسليح المنتج محليًا والتي تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم. كما قرر الوزير إعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها، بعد انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية. قال الزيني إن القرار أدى إلى انخفاض أسعار الحديد في السوق السوداء بنحو 400 جنيه ليتراجع من 5700 إلى 5300 جنيه، موضحًا أنه على الرغم من ذلك لم يصل السعر إلى الأسعار الاسترشادية التي أبلغتها الشركات المحلية الحكومة والتي تبلغ 5150 جنيه. وأضاف أن الشركات المحلية لم تفِ بما وعدت به الدكتور محمد أبو شادي خلال اجتماع الشهر الماضي بزيادة الإنتاج من نوعي الحديد 10 و12 ملي، مؤكدًا أنه مازال هناك نقص بهذه الأنواع في السوق وأن الشركات تزيد الإنتاج من أنواع أخرى ليس عليها طلب في السوق. وكان وزير التموين في نفس اليوم، اجتمع في نفس يوم قرار وزير الصناعة مع ممثلين من منتجي ومستوردي حديد التسليح والوكلاء وبعض تجار التجزئة وجمعيات المجتمع المدني أسباب ارتفاع أسعار الحديد، وتعهد ممثلو شركات منتجي الحديد بزيادة إنتاجهم خاصة أنواع حديد 10 ملي و12 ملي للعمل على الحد من ارتفاع أسعار الحديد. وقال الزيني إن هناك محاولات من الشركات لتعطيس الأسواق لزيادة أسعار الحديد عن طريق تعطيل تحميل السيارات التي تنقل البضائع إلى التجار لفترة تصل إلى 3 و4 أيام حتى يحدث نقص في المعروض في الأسواق. وأشار إلى أن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء وخاصة الحديد يتسبب في ارتفاع أسعار العقارات بسبب ارتفاع تكاليف بناءها، محذرًا أنه في حالة عدم انخفاض الأسعار ووجود رقابة حقيقية من الدولة على الشركات المنتجة وضبط الأسواق فإن أسعار العقارات سترتفع بنسبة 20 بالمئة خلال العام القادم. وتوقع الزيني زيادة الطلب على الاستثمار في العقارات خلال الفترة القادمة بعد تخفيض أسعار الفائدة بالبنوك خلال الفترة الماضية إلى نسب تتآكل معها أموال المودعين، وهو ما قد يغير بوصلتهم الاستثمارية إلى أنشطة أخرى ومن أهمها العقارات على اعتبار أنها تحفظ قيمة الأموال التي يتم دفعها فيها. وأوضح أن الأسبوعين الماضيين شهدا توقف بنسبة تقارب 80 بالمئة في نشاط مواد البناء بسبب الظروف السياسية والطقس الغير مستقر. ومن ناحيته، يرى عبد العزيز قاسم سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد خلال الفترة الحالية وما سبقها لن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار العقارات مرجعًا ذلك إلى الركود الحادث في القطاع العقاري بسبب كثرة الوحدات التي تم بناءها خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 استغلالًا لحالة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر وعدم إحكام الرقابة على البناء. وأشار خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى حدوث زيادة في استيراد الحديد بعد قرار وزير الصناعة بوقف تحصيل الرسوم الحمائية، وأن أسعار الحديد انخفضت إلى نحو 5300 جنيه للطن
