رحبت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية برئاسة أحمد الزيني بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذي صدر مؤخرا بالغاء حماية الحديد وعدم تجديدها, وذلك لعدم أحقية صناع الحديد في الحماية نظرا لانخفاض حجم المستورد وعدم تأثيره علي الانتاج المحلي- حسبما جاء بالقرار- كما رحبت الشعبة بالبند الثاني من القرار والخاص برد قيمة رسوم الحماية التي دفعها المستوردون خلال فترة ال200 يوم التي فرض فيها منذ ديسمبر2012 من جانبه, قال احمد الزيني رئيس الشعبة ان القرار خطوة جيدة جدا لحماية المستهلك وحقوقه من طمع المنتجين وسعيهم الشره لتكسب الارباح, فضلا عن أن القرار سيسهم بشكل ايجابي في تحقيق المنافسة المتكافئة داخل السوق المحلي بما سيصب في النهاية لصالح المستهلك. واضاف الزيني ان قرار الغاء الحماية سيسهم ايضا في حل أزمة اشتعال اسعار الحديد والتي بدأت الاسبوع الماضي ووصل علي إثرها سعر طن الي نحو6 آلاف طن بالمحافظات بواقع900 جنيه زيادة في الطن, موضحا ان هذه الازمة مفتعلة من قبل المنتجين وذلك بغية تمهيد الاسواق لرفع الاسعار إبان فرض رسم الحماية الذي كانوا يلحون فيه كثيرا لدي وزير الصناعة الفترة الاخيرة. وتوقع ان تنفرج أزمة ارتفاع اسعار الحديد علي خلفية قرار الغاء الحماية الايام القليلة المقبلة, وذلك اضطرارا من قبل الصناع, تخوفا من منافسة الحديد المستورد خاصة من تركيا والذي سيبدأ ظهوره بالاسواق خلال فترة قريبة. وقال الزيني ان اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية الذي عقد مؤخرا لبحث ازمة ارتفاع اسعار الحديد, خلص الي الزام شركات الحديد بزيادة انتاجها خاصة من المقاسات'10 و12 ملي' المطلوبة بالسوق المحلي, وذلك لتوفير المعروض بالاسواق تجنبا لأي ازمات بالسوق سواء حقيقة او مفتعلة من جانب المنتجين. ولفت الزيني الي ان ارباح صناع الحديد من وراء القرار الاول لفرض الحماية الذي صدر ديسمبر2012 بنحو30%, حيث قاموا برفع الاسعار بهذه النسبة بلا مبرر بمجرد اعلان قرار فرض الحماية انذاك, مشددا:' من الضروري النظر الي هذه الواقعة, لان هذه ارباح جمعت علي حساب المستهلك بغير حق, حيث استغل الصناع قرار الحماية لرفع الاسعار لدرجات غير معقولة, فوصل سعر الطن وقتها الي اكثر من ألف جنيه في الطن خلال اقل من شهرين بلا سبب او مبرر, لذلك لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء هذه الواقعة بما يضمن رد حقوق المستهلك وعدم تكرارها من جانب المنتجين مرة اخري'. وكان صناع الحديد يلحون منذ عدة أشهر في طلب تجديد رسم الحماية ضد الحديد المستورد, وذلك بحجة حماية المنتج المحلي من منافسه المستورد خاصة من تركيا, وذلك رغم الانخفاض الشديد في الكميات المستوردة. وكان رسم الحماية السابق صدر في أول ديسمبر2012 بنسبة6.5% بقيمة لا تتعدي300 جنيه علي الطن وذلك لمدة200 يوم.
