التقى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، نجاد البرعي المحامي بالنقض و الشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة ، والمحامي بالاستئناف محمود راضي رئيس وحده المساعدة القانونية لضحايا التعذيب واستعمال القسوة بها، الخميس، لمناقشه العمل علي ترسيخ التعاون بين المنظمات الحقوقية وبين إدارة حقوق الإنسان في الوزارة. حضر اللقاء كلاً من اللواء أبوبكر عبد الكريم القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان ومدير إدارة التواصل المجتمعي واللواء محمد ناجي حسين، مدير إدارة حقوق الإنسان .
و ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجموعة المتحدة ووزارة الداخلية لضمان التزام الضباط وأمناء الشرطة من العاملين في أقسام الشرطة وغيرها من إدارات الوزارة بقواعد وقيم حقوق الإنسان في تعاملهم مع المواطنين.
من جانبه شدد وزير الداخلية ومساعدوه علي أن التعليمات الصادرة من الوزارة إلى ضباطها تؤكد علي ضرورة الالتزام بنصوص القانون؛ واحترام ضمانات حقوق الإنسان ؛ وان الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يقوم به أيا من أفرادها يؤدي إلى الخروج علي محارم القانون .
و أكد إبراهيم أن انه تم توفير ضابط متخصص في كل قسم شرطه بهدف ضمان الالتزام بحقوق الإنسان وأحكام القانون أثناء التعامل مع المواطنين ؛ موضحاً أنه سيأمر بتأسيس وحدة خاصة بقطاع حقوق الأنسان تكون مهمتها سرعة فحص الشكاوي المقدمة من المنظمات الحقوقية والمواطنين ضد ضباط الشرطة وسيتم وضع آليات لإبلاغه شخصيا بنتيجة فحص تلك الشكاوي .
كما أكد أنه يشدد في أي اجتماع يجمعه بضباطه علي ضرورة عدم استخدام العنف ؛ مؤكداً أن ما نسب إليه في احدي الصحف من أنه قال أنه سيواجه من يحاول عرقله الاستفتاء بالرصاص غير صحيح وأن كل ما قاله أن وزاره الداخلية ستواجه محاولات عرقله الاستفتاء بالقانون .
يذكر أن المجموعة المتحدة كانت أصدرت يوم الثلاثاء الماضي تقريرا حول مائه وثلاثة وتسعون بلاغا قدمتها وحده المساعدة القانونية لضحايا التعذيب خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013.
أشار التقرير إلى أن هناك تباطؤ من النيابة العامة في تحقيق بلاغات المواطنين بشان استعمال القسوة ضدهم من بعض ضباط الشرطة فضلا عن عدم ورود تقارير الطب الشرعي بشأن تلك البلاغات الأمر الذي يؤدي فعليا إلى إعاقة تقديم الجناة إلى العدالة. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة... للاشتراك ...اضغط هنا