سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اجتماع استمر 90 دقيقة.. وزارة الداخلية تؤكد التعاون مع المنظمات الحقوقية واحترامها الحقوق والحريات ضابط متخصص في كل قسم شرطة بهدف ضمان الالتزام بحقوق الإنسان وأحكام القانون أثناء التعامل مع المواطنين
قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اليوم باستقبال كل من نجاد البرعي المحامي بالنقض والشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة، ومحمود راضي المحامي بالاستئناف ورئيس وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب واستعمال القسوة، وذلك لمناقشة العمل على ترسيخ التعاون بين المنظمات الحقوقية وبين إدارة حقوق الإنسان في الوزارة. حضر اللقاء كل من السيد اللواء أبوبكر عبدالكريم القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان ومدير إدارة التواصل المجتمعي، واللواء محمد ناجي حسين مدير إدارة حقوق الإنسان. ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجموعة المتحدة ووزارة الداخلية لضمان التزام الضباط وأمناء الشرطة من العاملين في أقسام الشرطة وغيرها من إدارات الوزارة بقواعد وقيم حقوق الإنسان في تعاملهم مع المواطنين. من جانبه أكد وزير الداخلية ومساعدوه على أن التعليمات الصادرة من الوزارة إلى ضباطها تؤكد على ضرورة الالتزام بنصوص القانون واحترام ضمانات حقوق الإنسان، مشددًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يقوم به أي من أفرادها يؤدي إلى الخروج على القانون. كما لفت الوزير إلى أنه قد وجه إلى ضرورة توفير ضابط متخصص في كل قسم شرطة بهدف ضمان الالتزام بحقوق الإنسان وأحكام القانون أثناء التعامل مع المواطنين، مؤكدًا أنه سيأمر بتأسيس وحدة خاصة بقطاع حقوق الإنسان تكون مهمتها سرعة فحص الشكاوى المقدمة من المنظمات الحقوقية والمواطنين ضد ضباط الشرطة، وسيتم وضع آليات لإبلاغه شخصيًا بنتيجة فحص تلك الشكاوى. وأكد الوزير على أنه يشدد في أي اجتماع يجمعه بضباطه على ضرورة عدم استخدام العنف، مؤكدًا أن ما نسب إليه في إحدى الصحف من أنه قال إنه سيواجه من يحاول عرقله الاستفتاء بالرصاص غير صحيح، وأن كل ما قاله إن وزارة الداخلية ستواجه محاولات عرقله الاستفتاء بالقانون. من الجدير بالذكر أن المجموعة المتحدة كانت قد أصدرت الثلاثاء الماضي تقريرًا حول 193 بلاغًا قدمتها وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013، أشار التقرير إلى أن هناك تباطؤًا من النيابة العامة في تحقيق بلاغات المواطنين بشأن استعمال القسوة ضدهم من بعض ضباط الشرطة، فضلاً عن عدم ورود تقارير الطب الشرعي بشأن تلك البلاغات، وهو الأمر الذي يؤدي فعليًا إلى إعاقة تقديم الجناة إلى العدالة.
