أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن مصر قامت فيها ثورتين كانتا الدافع والمحرك الأساسي لهما يتمثل في المطالبة بمحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المصري الذي تم الاستيلاء عليها وتهريبها من خلال أنظمة بات الفساد منهاجها والتربح من السلطة العامة أسلوبها . وقال الوزير خلال مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الشفافية الدولية:'' إن احتفال اليوم العالمي لمكافحة الفساد ليس احتفال شكلي بقدر ما يعكس اهتمام مصر حكومة وشعبا، منظمات وهيئات، مؤسسات حكومية وأهلية بذلك الملف الهام الذي بات يشكل حجر الزاوية في العديد من الأحداث التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة'' . وأوضح وزير العدل أن مصر في المرحلة الإنتقالية الحالية بات يغلب على سماتها تهيئة الظروف للتقدم المنشود، والتأسيس لنظام سياسي يعمل على توحيد أطياف المجتمع المصري، والانتقال الى وضع الدولة المستقرة، دولة الدستور والقانون والنظام التي تتحقق فيها الشروط الأولية للدولة الحديثة من تعددية وديمقراطية وحرية وحقوق للإنسان، لافتا الى أن مصر أدركت أن القضاء على الفساد هو لبنة البناء التي تعتمد عليها مصر الحديثة . وأضاف أن مصر باتت منفتحة على التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وإدراك أسباب النجاح . وقال عبد الحميد: '' انتظروا وجود تغيير حقيقي في الترتيب العالمي لمصر في مجال مكافحة الفساد والمزمع الاعلان عن نتائجه في شهر أبريل المقبل''. وطالب وزير العدل تكاتف الجميع وتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات مكافحة الفساد جميعا، وقال: '' قضية الفساد هي قضية مجتمع وليست قضية منوط بها هيئة بعينها أو جهاز بمفرده ''. وأكد على تعزيز سلطة القضاء ودعم استقلاله وتقوية البرلمان ودوره الفاعل، وتطوير الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلالها، فضلا عن تضافر السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والإعلام في رصد الفساد وتتبع مصادره، لافتا إلى أن التكامل بين المؤسسات يهدف الى تفعيل أليات مستدامة لنبذ أوجه الفساد، وتعمل على تحقيق سيادة القانون ودعم مبادئ الشفافية والنزاهة وبناء رؤية وطنية لمكافحة الفساد. كما طالب وزير العدل علماء الأمة وكبار مثقفيها بالتعاون مع وزارة العدل في مجال مكافحة الفساد من خلال التأثير في المجتمع بالنصح والارشاد. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
