أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن ظاهرة الفساد تبطىء عجلة التنمية الاقتصادية وتثبط الاستثمار، وتنفر رأس المال مما يؤدي في النهاية إلى تدني الإنتاج ، فضلا عما يتسبب فيه الفساد على الصعيد السياسي من تقويض الديمقراطية وتغييب إرادة الجماهير ، وانعدام الثقة بين المواطنين وحكومتهم ، وهو ما يشكل خطرا داهما على السلم والأمن الاجتماعي.. مؤكدا أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة من أجل حصار الفساد والقضاء عليه. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال الاحتفالية التي عقدت اليوم بمناسبة بدء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، والذي حضره وزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود ، ولمياء كلاوي ممثل منظمة الشفافية الدولية ، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي منظمات المجتمع المدني. وقال المستشار عادل عبد الحميد إن الفساد ظاهرة لا تخلو منها دولة أو مجتمع ، ولذلك فإن العالم أحوج ما يكون لمحاربتها عبر حكوماته ومؤسساته وأفراده ، دون أي تأخيرة أو إبطاء ، مؤكدا أن محاربة الفساد وتقويض دعائمه لا تكون إلا من خلال ملاحقات جادة من أجهزة إنفاذ القانون ، تحول بين المجرم والإفلات من العقاب ، وتمنع عنه أوجه الاستفادة من متحصلات فساده.
وأضاف أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفاسد يتجاوز فكرة عقد الاجتماعات أو إقامة الندوات أو مجرد التركيز على أهمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أو ترسيخ التعاون الدولي حول هذه القضية ، مؤكدا أن مصر قامت فيها ثورتان كان الدافع والمحرك الرئيسي لهما هو المطالبة بمحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المصري التي تم الاستيلاء عليها وتهريبها من خلال أنظمة بات الفساد منهاجها والتربح من السلطة العامة أسلوبها. وأشار وزير العدل إلى أن مصر أدركت أن القضاء على الفساد هو لبنة البناء التي تتعامد عليها مصر الحديثة وترتفع ، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد ، والتي يغلب على سمتها تهيئة الظروف لتقدم منشود والتأسيسي لنظام سياسي يعمل على توحيد أطياف المجتمع المصري ، باتت منفتحة على التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد ، ولفت إلى التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومشروعات الأممالمتحدة ومنظمة الشفافية الدولية ، مشددا على أن هذا التعاون سوف يسفر عن تغيير حقيقي في الترتيب العالمي لمصر في مجال جهود مكافحة الفساد. وأكد وزير العدل أن قضية مكافحة الفساد هي قضية مجتمع بأسره ، وليست قضية جهاز أو هيئة ما فقط ، مشيرا إلى أهمية تعزيز سلطة القضاء ودعم استقلاله وتقوية دور البرلمان المرتقب ودوره الفعال وتطوير الجهزة الرقابية وتعزيز استقلالها ، وتضافر جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والإعلام في رصد الفساد وتتبع مصادره. من جانبه ، قال المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية ، إن الترتيب الحالي لمصر في المرتبة 114 في مؤشر الفساد العالمي ، هو ترتيب لا يليق بمصر وشعبها ومكانتها الدولية ، معربا عن أمله في أن تسفر جهود مكافحة الفساد في أن يتقدم ترتيب مصر نحو الأفضل. وأشار وزير التنمية الإدارية إلى أن حكم القانون وإنفاذه دون تمييز ، يمثل الضمانة الأولى لسيادة القانون وتحقيق العدالة مكافحة الفساد.. مؤكدا أن جرائم الفساد هي من الجرائم التي تهدد استقرار الدولة وسلامتها وتقوض مؤسساتها ، واعتبر أن مكافحة ظاهرة الفساد بشكل عام تتطلب توافر الإرادة السياسية ، والكفاءة الفنية وصدور تشريعات فاعلة ، وتأسيس مسارات غير جنائية لاسترداد الأموال المهربة. من جانبها ، قالت لمياء كلاوي ممثل منظمة الشفافية الدولية إن الرشوة والمحسوبية هي في مقدمة دعامات ظاهرة الفساد في العالم العربي ، لافتة إلى أن التشريعات القائمة تتضمن ثغرات تسمح بإفلات المفسدين من العقاب ، وأشارت إلى أن ثورات الربيع العربي تمثل تجربة فريدة أظهرت قدرة الشعوب على الانتفاض على الظلم ، مؤكدة أن منظمة الشفافية الدولية تدعم بشكل كامل الشعب المصري وأجهزته وجهوده في مجال مكافحة الفساد.. داعية الدولة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية في هذا المضمار ، عن طريق إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بحماية الشهود ومراجعة التشريعات القائمة في مجال مكافحة الفساد ، وإشراك المجتمع المدني في هذا الأمر ، وأكدت على ضرورة مكافحة منظومة مكافحة الفساد في مصر بالاتساق مع التزامات مصر الدولية. وأعلنت لمياء كلاوي أن منظمة الشفافية الدولية ستشارك في مراقبة الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور، وذلك من خلال مراقبين دوليين يتبعون المنظمة.
