قال اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار فتح باب تصدير الأرز جاء بعد دراسات ومشاورات مستفيضة بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات، للسماح بتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي من محصول الأرز، والذي حقق هذا العام فائضاً يصل إلى حوالي مليون طن. ونفى بيان لاتحاد الصناعات، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، ما تم نشره حول وجود فساد في عملية تصدير الأرز، منوهاً إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز حدد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز 100 ألف طن فقط، وعن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والكميات التي يسمح بتصديرها وهو الأمر الذي ينفي أن يكون القرار لمصلحة مصدر واحد كما نشر، حسبما جاء في البيان. وأوضح الاتحاد في بيانه، أنه تم الاتفاق بفتح باب تصدير الأرز في نفس توقيت الحصاد، حتى يتسنى للمزارع من تحقيق عائد مادي مناسب لزراعته، وأن يكون طرفاً رئيسياً في الاستفادة من تصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي، مؤكداً على أن عائد فرض رسوم صادر على تصدير الأرز يذهب كاملاً إلى خزانة الدولة. وطالب اتحاد الصناعات جميع المسئولين بالتعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة لكافة القطاعات الإنتاجية، وتشجيع أصحاب القرار على اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب وعدم العودة إلى سياسات الأيادي المرتعشة، والتي تؤثر سلباً على حركة التنمية والاستثمار. من جانبه، شدد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، على ضرورة الكف عن التشكيك في القرارات التي تتخذ لما فيه الصالح العام، حسبما ذكر البيان. ووفقاً لبيان اتحاد الصناعات، طالب السويدي، وزير التجارة والصناعة بضرورة التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، حتى يتم التحقيق في هذا الأمر لكشف الحقائق كاملة.
