أعلن اتحاد الصناعات أن قرار فتح باب تصدير الأرز جاء بعد دراسات ومشاورات مستفيضة بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات للسماح بتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي من محصول الأرز والذى حقق هذا العام فائضا يصل إلى حوالى مليون طن. وأكد الاتحاد في بيانه أن ما نشرته احدي الصحف القومية اليوم الأربعاء عن وجود فساد في تصدير الأرز بمصر عاري تماما من الصحة ولا يمت للحقيقةبصلة، مشيرا إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز جاء يحدد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز 100 ألف طن فقط وعن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وهو الأمر الذى ينفي أن يكون القرار لمصلحة مصدر واحد كما نشر يؤكد حرص الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والكميات التى يسمح بتصديرها. وبين أنه تم الاتفاق بأن يتم فتح باب تصدير الأرز في نفس توقيت الحصاد حتى يتسنى للمزارع من تحقيق العائد المادي المناسب لزراعته هذا المحصولالاستراتيجى وأن يكون طرفا رئيسيا في الاستفادة من تصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي. وأوضح الاتحاد أن عائد فرض رسوم صادر على تصدير الأرز يذهب كاملا إلى خزانة الدولة وهو الأمر الذى يمكن الدولة من توجيه هذا العائد لتنفيذ خطط التنمية وبالتالى يستفيد منه كافة المواطنين . وطالب اتحاد الصناعات جميع المسئولين بالتعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة لكافة القطاعات الإنتاجية وتشجيع أصحاب القرار على اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب وعدم العودة إلى سياسات الأيادي المرتعشة والتى تؤثر سلبا على حركة التنمية والاستثمار. ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن الصادرات المصرية تمثل حجر الزاوية في توفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية وأيضا كمصدر رئيسى للدخل القومى، وعنصرا أساسيا في اإتاحة الآلآف من فرص العمل وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الحفاظ على هذا القطاع واستمرارية تدفق الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية . ونوه رئيس الاتحاد إلى ضرورة الكف عن التشكيك في غير أساس في القرارات التي تتخذ لما فيه الصالح العام، مطالبا وزير التجارة والصناعة بضرورة التقدم ببلاغا رسميا للنائب العام حتى يتم التحقيق في هذا الأمر لكشف الحقائق كاملة ومحاسبة من قاموا بتشويه وتزييف الحقائق دون وجود أى أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات الكاذبة.
