رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجنة الخمسين لمخالفتها الإعلان الدستوري والمادة 28، التي تنص على انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60 يومًا وانتهاء تلك المدة في نهاية أكتوبر الماضي. جاء ذلك في الدعوى المقامة من ماجدة بخيت، والتي أكدت أن لجنة الخمسين طالها البطلان الدستوري حيث إن الإعلان الدستوري نص على أن تنتهى اللجنة من تعديل الدستور خلال 60 يومًا ونصت المادة 28 منه على أن تنتهى اللجنة من أعمالها في 31 أكتوبر الماضي وهو مالم يحدث. وقد حملت الدعوى رقم 7837لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس لجنة الخمسين.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا