أقامت مجادة بخيت دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجنة الخمسين لمخالفتها الإعلان الدستورى والمادة 28التى تنص على انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60يوما وتلك المدة قد انتهت فى نهاية أكتوبر الماضى . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 7837لسنة 68قضائية كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس لجنة الخمسين . وذكرت الدعوى أن لجنة الخمسين طالها البطلان الدستورى حيث إن نص الإعلان الدستورى على أن تنتهى لجنة الخمسين من تعديل الدستور خلال 60يومًا ونصت المادة 28منه على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى 31أكتوبر الماضى وهو مالم يحدث . وأضافت أن استمرار عمل لجنة الخمسين يعتبر إهدارًا للمال العام لأن اجتماعاتها وما يصدر عنها فى حكم البطلان وتكلف الدولة مبالغ طائلة وهو ما يفسد مبادئ ثورتى 25يناير و30يونيو من القضاء على الفساد .