قال جونيتر وينبول مدير برنامج التنمية بالمشاركة بالمنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، إن المفوضية الأوروبية قامت بتوقيع اتفاقية مع مصر لتطوير 4 مناطق عشوائية في عام 2012، واتفق الاتحاد الأوروبي مع وكالة التعاون الإنمائي الألمانية على تنفيذ المشروعات بهذه المناطق العشوائية التي تحوي 12 مليون نسمة. وأكد "وينبول" خلال كلمته باللقاء التعريفي لمشروع تطوير المناطق العشوائية في محافظات القاهرة الكبرى عن طريق برنامج التنمية بالمشاركة، اليوم الأحد، والذي حضره محرر مصراوي، أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ووزارة التخطيط المصرية تساهما في تمويل هذا المشروع بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية، منوهًا إلى أن أبرز أولويات المشروع تتمثل في مكافحة البطالة، وتطوير مراكز الشباب عن طريق الجمعيات الأهلية الموجودة بهذه المناطق، والتي يمكنها التقدم بطلب لتمويل الجهود التي ستقوم بها في ظل تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت اتفاقًا مع إدارة المشروع للإشراف على الجمعيات التي ستقوم بتنفيذ هذه المشروعات.
ومن ناحيتها، قالت أنا ليكسي مدير العمليات في قطاع 1 بالاتحاد الأوروبي في مصر، إن اهداف طلب تقديم مقترحات تمويل مشروعات هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية في 4 مناطق بالقاهرة والجيزة وهي عين شمس، وعزبة النصر، والوراق، ومساكن جزيرة الذهب بما في ذلك ساقية مكي، لافتة إلى أن المشروع يراعي عند تنفيذه الظروف المعيشية والاحتياجات المجتمعية لكل فئة من الفئات المستهدفة.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لديه اهتمام بالتدريب المهني والتعليم الفني بمصر، وأنه سيتم تخصيص 50 مليون يورو في المرحلة الثانية بالمشروع لدعم هذا الغرض، كما أن هناك مشروعات بالتعاون مع البنك الدولي لتوفير فرص العمل للفئات الأكثر فقرًا بمصر.
وأضافت "ليكسي" أن الاتحاد الأوروبي قرر بالتعاون مع الحكومة المصرية تقديم منحة جديدة لتحسين حياة نحو مليون شخص آخرين في مناطق عشوائية جديدة، منوهة إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك في تمويل مشروع للإسكان المتكامل سيقوم على تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية، بتكلفة 80 مليون يورو، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد بدءه بسبب عدم الحصول على موافقات الجهات الحكومية المعنية بالمشروع حتى الآن. وفي نفس الإطار، أوضح الدكتور هاني مهنا مسؤول ملف تطوير العشوائيات بوزارة التضامن الاجتماعي، أن دور الوزارة في المشروع يقوم على تسهيل حصول الجمعيات الأهلية بالمناطق المقصودة على الموافقات الخاصة بطلبات التمويل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لهذه الجمعيات والإشراف عليها. ونبه إلى أن هذا المشروع أحد ثمرات الثورة عن طريق الالتفات للفئات الأكثر حاجة، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وأن الوزارة في هذا الإطار وقعت اتفاقية بخصوص تطوير العشوائيات مع وكالة التعاون الإنمائي الألمانية الشهر الماضي. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
