عقد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، بمقر مبنى الوزارة، للحديث عن خطط الوزارة خلال التسعة أشهر المقبلة. يرصد ''مصراوي'' خمسة نقاط لأهم ما جاء من قرارات: - إزالة 751 حالة تعدي على الأراضي الزراعية: بدأ الوزير حديثه، عن التعدي على الأراضي الزارعية، الذي أكد أنها أصبحت من أكبر المشاكل، التي تعاني منها المؤسسات الأمنية والدولة، والبالغة 40 ألف فدان مقسمة بين أملاك الدولة والأوقاف والتنمية الزراعية، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر تقع على الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، معلقا ''لدينا 886 ألف تعدي بعد الثورة وتم إزالة 13% فقط''. واستكمل ''لبيب''، أنه خلال الثلاث شهور الأخيرة ''منذ أغسطس حتى 21 أكتوبر''، تم إزالة 751 حالة تعدي بواقع 43 فدان. - مشروع جديد للمخالفين: أكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك مشروعا جديدا خاصا بإعداد قانون للتعدي على الأراضي الزراعية، وعدم المساس بها، والذي يحذر من إقامة مبانٍ على الأراضي الزراعية، والمخالف سوف يعاقب بالسجن ''دون تحديد مدة العقوبة''، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مضيفاً إلى أنه سيعرض على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب القادم لإقراره. وعن إمكانية تطبيق القانون بأثر رجعي، قال الوزير''ساعتها نتكلم في الموضوع ده''. - 5،5 مليار جنيه للتنمية: أضاف الوزير، أنه تم اعتماد 5،5 مليار جنيه، كخطة عاجلة لتنمية المحافظات، خلال الفترة من 6 إلى 9 أشهر المقبلة، والذي أشار أنه أغلبها ستنفق على رصف الطرق والنظافة والإنارة، نظراً لما تعانيه المحافظات من سوء في تلك الخدمات، مؤكداً أنه خلال الأيام القادمة سوف تستقبل محافظة القاهرة 600 أتوبيس لحل مشكلة وسائل المواصلات. وأوضح أنه استلم من وزير البيئة الدكتورة ليلى أسكندر 160 سيارة نظافة قلاب، منها 90 للقاهرة و70 للجيزة، قائلا ''تم تخصيصهم لتلك المحافظتين بسبب ازدياد معدلات القمامة فيهم، مطالباً منظمات المجتمع المدني بمساعدة المحافظين والوزارة في حل تلك الأزمة''. - القوات المسلحة تحل العشوائيات: قال اللواء عادل لبيب، أن القوات المسلحة ستعمل على تطوير 45 منطقة عشوائية، وذلك بتمويل من البنوك بتكلفة 400 مليون جنيه، إلى جانب بعض المستثمرين والمنح الوافدة من الخارج كدولة الامارات، قائلا: ''نريد 7 مليار لحل العشوائيات والقوات المسلحة ستتطور أغلب المناطق العشوائية''. - خطة تأمين المحافظات أثناء محاكمة مرسي: اختتم الوزير حديثه، عن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، والتي من المفترض انعقادها يوم الرابع من نوفمبر الجاري، قائلا: ''هناك إجراءات أمنية صارمة من الداخلية والجيش لحماية المباني والمؤسسات العامة والخاصة''، مشيراً إلى أن المواطن العادي أصبح يرفض أي اعتداء على ممتلكات الدولة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا
