أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن التعدى والبناء على الأراضى الزراعية من أكبر التحديات التي تواجه "الوزارة" في الوقت الراهن، لافتا إلى أنه تم التعدى على 40 ألف فدان موزعة على 886.43 ألف حالة. أضاف لبيب خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ قرارات الإزالة ل87.97 ألف حالة بواقع 4994 فدانًا تمثل نحو 18% من إجمالى الأراضى المُعتدى عليها، لافتا إلى أنه خلال الثلاثة الشهور الماضية تم تنفيذ قرارات الإزالة ل751 حالة بمساحة 43.558 فدانًا أي بنسبة 4 %. وكشف لبيب أن هناك نص مشروع قانون لوقف التعدى على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن "مشروع قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها "سوف تحظر المادة الأولى من نص المشروع على مالك الأرض الزراعية أيا كانت صفته إقامة أي مبانى أو منشآت بها واتخاذ أي إجراءات في تقسيم الأراضي. وألمح لبيب إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين - وفقًا للمادة الخامسة - بالعقوبات المنصوص بقانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن وغرامة 500 ألف جنيه كل من ارتكب المخالفات في المواد المشروع وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات فضلا عن مصادرة المواد التى ارتكبت بها الجريمة.
وعن التصالح وفقا للقانون، أكد لبيب أن إزالة المبانى المخالفة وإعادة الأراضى زراعية مرة أخرى على رأس شروط التصالح، على أن يتم ذلك على نفقة المخالفين.
