محمود الطباخ وعبدالله قدري: قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، ومساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، إن الاسم الصحيح ل ''قانون التظاهر'' الذي وافق عليه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، هو ''منع التظاهر ''، مشيرًا إلى أن القانون يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات. وأشار مرزوق في بيان له صباح اليوم الإثنين، إلي أنه لا ينبغي لحكومة مُعينة ومؤقتة أن تُصدر مثل هذا القانون، متسائلًا: ''لماذا لم يُعرض القانون للنقاش المجتمعي ؟''. وأوضح مساعد رئيس حزب النور، أن القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة - على حد قوله. وتابع: ''ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، خاصة أنه لابد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة علي التظاهر بدون إخطار، كما أن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة''. وذكر مرزووق، أن مساحة المكان الذي يُحظر علي المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة (14) والمحدد ب 50 : 100 مترمساحة كبير جداً، مطالبا بإلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها . ودعا مرزوق، إلى إلغاء عقوبة الحبس علي ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة، على أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها، ىمتسائلاً: ''لماذا لم يتعرض القانون لمقار الأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية ؟!''. وأشار إلي أن المسودة التي عُرِضت في حكم الرئيس السابق محمد مرسي كانت مطروحة للنقاش المجتمعي، و كان هناك برلمان مُنتخب، قائللاً: ''إذا لم يتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يُطبق، وأنه يرفض هذا القانون''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ...اضغط هنا
