أعلن نادى قضاة مصر رفضه التام لما أعلنه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن ضرورة اخضاع أموال النادي تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً الى أن أموال النادى تخضع لرقابة القضاة والجمعية العمومية فقط، وأن القضاة فى جمعيتهم العمومية الحاشدة التي عقدت فى أبريل الماضي رفضوا بالإجماع إن يخضع النادي لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأوضح المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، في تصريحات خاصة ل ''مصراوي'' الثلاثاء، أن كل أموال النادي يتم جمعها من اشتراكات القضاة من خلال إقرار خصم يوقعه القاضى بإرادته أو ما يدفعه الأعضاء من اشتراكات فى مشاريع سكنية وغيرها. وأشار المتحدث الرسمى لنادى القضاة الى أن نادى القضاة لا يتلقى أموالا حكومية على الإطلاق، مشيراً فى الوقت نفسه الى أن أموال النادى تخضه بالفعل لرقابة القضاة والجمعية العمومية، وكل عام هناك ميزانية تعد بمعرفة المراقب المالى وتعرض على الجمعية العمومية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا