أكد نادى قضاة مصر مجددا رفضه لما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن إخضاع أموال نادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، رفضا قاطعا، مؤكدا أن أموال النادى تخضع لرقابة القضاة والجمعية العمومية فقط. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن النادى شأن من شئون القضاة، والقضاة فى جمعيتهم العمومية الحاشدة التى عقدت فى شهر أبريل الماضى، رفضوا بالإجماع أن يخضع النادى لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف "الشريف" : "على المستشار جنينة وهو رجل قضاء سابق وكان سكرتيرا عاما لنادى القضاة سابقا أن يدلل على وجوب خضوع النادى وأمواله للجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه ليس من اللائق أن يكون رئيس "المركزى للمحاسبات" وهو قاض سابق يتحدث بلا دليل، وقانون الجهاز نفسه يوضح أى المؤسسات التى تخضع لرقابة الجهاز سواء كانت جمعيات مشهرة أو غير من مؤسسات حكومية وغيرها، ونادى القضاة كل أمواله يتم جمعها من اشتراكات القضاة من خلال إقرار خصم يوقعه القاضى بإرادته أو ما يدفعه الأعضاء من اشتراكات فى مشاريع سكنية وغيرها، كما أن النادى لا يتلقى أموالا حكومية، وليس معنى ذلك أن أموال النادى بعيدة عن الرقابة، فالنادى وأمواله تخضه بالفعل لرقابة القضاة والجمعية العمومية، وكل عام هناك ميزانية تعد بمعرفة المراقب المالى وتعرض على الجمعية العمومية". وتابع "الشريف" قائلا: "لذلك نادى القضاة يرفض تماما تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، ويستنكر ما قاله باعتباره رجل قضاء سابقا وهو يعلم أن النادى لا يخضع للرقابة من الحكومة، والغرابة أن يطلب أن تكون أموال النادى خاضعة لرقابة الجهاز المركزى، فضلا عن أنه فى خصومة شخصية مع مجلس إدارة نادى القضاة (رئيسا وأعضاء) لقيامه بسبهم وقذفهم واتهامهم بلا دليل، والمجلس أقام دعوى قضائية ضده وبلاغ للنائب العام فى وقت سابق بسبب اتهاماته له والدعوى يتم تحقيقها، وقد يكون المستشار جنينة يحاول الانتقام، فأن تكون هناك خصومة لا يصح أن يحاول العبث بوظيفته ومكانة الجهاز المركزى للمحاسبات للضغط على القضاة والنادى". واستنكر المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، قيام رئيس الجهاز، بفتح بعض الملفات المثيرة للرأى العام خلال الأيام الأخيرة سواء فيما يتعلق بنادى القضاة وخضوعه لرقابة الجهاز أو توجيهه اتهامات لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، بحصوله على أموال بالمخالفة للقانون. وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" تعليقا على اتهامات "جنينة" لوزير العدل" والخاصة بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون أثناء عضويته بمجلس إدارته، :"حسب معلوماتى أن وزير العدل رد على ذلك بأن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختار بعض الشخصيات فى مجلس إدارته، والمستشار عادل عبد الحميد تم اختياره كشخصية عامة، وأن اللائحة تجيز أن يتحصل الأعضاء على مكافآت مقابل الاجتماعات والجهود والإسهامات التى يبذلونها فى مجلس الإدارة، وإذا كانت هذه المكافآت ضخمة نوعا ما عليهم أن يعدلوا اللائحة". وأضاف "الشريف":" المستشار جنينة وللمرة الثانية يثير هذه القضايا فى هذا التوقيت المريب، الأمر الذى يثير الاستغراب والاستعجاب، باعتباره قاضيا سابقا وعضوا بتيار الاستقلال وما أخذ على قضاة تيار الاستقلال فى الفترة الأخيرة حيث يتم التحقيق مع بعض القضاة المنتمين لهذا التيار، مما يوحى بأن هناك حالة انتقامية من خلال إثارة ملفات لشغل الرأى العام عما يحدث، أو للانتقام بنظرة غير بريئة لما يحدث، سواء بالنسبة لوضع نادى القضاة من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو الاتهامات الموجهة للمستشار عادل عبد الحميد الذى كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وكل القضاة يعرفون سمعته وقيمته باعتباره قامة قضائية كبيرة، فهى محاولات يائسة لتشويه صورة وزير العدل، أو محاولة للضغط على نادى القضاة والقضاة أو أغراض أخرى". وأكد المتحدث باسم النادى أن الشعب المصرى يعلم ما قام به القضاة من خلال ناديهم من دور هام على مدار عام مضى فى الدفاع عن استقلال القضاء، ويعلم أنه بعد ثورة 30 يونيه لن يتم التستر على فساد أو على أى فاسد مهما كانت قيمته وقامته. من جانبه، قال المستشار محمد عبد الهادى، القاضى بمحكمة الزقازيق الابتدائية، ووكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، إن نادى قضاة مصر هو الرابطة الوطنية التى تمثل القضاة فى المطالبة بالحقوق وفى الدفاع عن استقلال القضاء ورجاله وهو منظمة غير حكومية مستقلة لا تخضع لإشراف الحكومة، وذلك احتراماً لمبدأ استقلال القضاء، وجرى العمل منذ إنشاء النادى عام 1939م على أن لائحة نظامه الأساسى هى التى تنظم كيفية الرقابة على أمواله، ونصت اللائحة على أن النادى يخضع لرقابة جمعيته العمومية التى تُعرَض عليها الميزانية فى ختام العام المالى لتناقشها وتتخذ حيالها القرار المناسب وهو ما يحدث كل عام. وأضاف "عبد الهادى" أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عرض مسألة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى الذى عُقد يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الماضى، وقررت الجمعية بالإجماع رفض ذلك الأمر لأنه ينطوى على تدخل حكومى فى شئون النادى يمس استقلال القضاء. وأكد أن المستشار هشام جنينة بصفة شخصية قضائية كان يجب عليه أن يلتزم الصمت تجاه النادى نظراً لحساسية موقفه، قائلا: "هو حتى الآن متهم بسب وقذف رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى والقضية ما زالت قيد التحقيقات، فضلاً عن أنه عضو فيما سُمى بتيار الاستقلال القضائى ذلك التيار الذى خرج عدد من أعضائه ليعلنوا عن مساندتهم السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى بيان ألقى بميدان رابعة العدوية وسبق وأن تقدمت إدارة النادى بشكوى ضدهم وهذا الأمر أيضاً ما زال قيد التحقيقات".
