قال المهندس حمدي الفخراني، الناشط السياسي، إن القرار الصادر اليوم، الإثنين، بحظر الإخوان هو للجمعية وليس الجماعة لأن الأخيرة تم حلها قديمًا بقرار مجلس قيادة الثورة إبان فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وأضاف الفخراني، خلال حواره لبرنامج ''الحدث المصري'' على فضائية ''العربية الحدث''، مساء الإثنين، أن القضاء الإداري سيحكم بحل جمعية الإخوان في ال20 من الشهر المقبل، منوهًا إلى أن الإخوان المسلمين لا انتماء لهم للدين أو الشريعة أو لمصر. وأوضح الناشط السياسي أن جماعة الإخوان المسلمين لا تتطور حتى في مصطلحاتها منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المسودة الأولى من الدستور المعطل 2012 تشير إلى أنه لا يجوز تعديل الحدود إلا بموجب قانون صادر من مجلس الشعب ذو الأغلبية الإخوانية لكنهم عقب فتح هذا الملف عبر وسائل الإعلام تم سحب ذلك النص. ومن جانبه، قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، محامي بالنقض، إن الحكم الذي صدر من القضاء المستعجل حكم صالح للتنفيذ لكن من حق المحكوم عليه أن يستكشل سواء في صحيفة الدعوة أو عنما تنفيذ مع إيضاح أسباب الاستكشال، ومن ثم تحديد جلسة، وقد يقضي فيها بوقف التنفيذ أو رفض الاستكشال والاستمرار في التشكيل.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
