قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان المسلمين مؤقت، لحين صدور أحكام في القضايا المحال فيها قيادات الإخوان للقضاء الجنائي. وأوضح «الإسلامبولي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من جديد»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الاثنين، أن هذا القرار لا يعني حل الجماعة، لأنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة التابعة للقضاء العادي، في حين أن الحل من اختصاص القضاء الإداري وليس العادي. وأشار إلى أن مسألة حل الجمعية مطروحة الآن بالفعل أمام المحكمة الإدارية العليا، وكذلك مسألة حل حزب الحرية والعدالة.