أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، أن قرار محكمة استعجال القاهرة الخاص بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها مستحيل تنفيذه. وأضاف فرحات، مساء الاثنين، في لقاؤه مع الإعلامية رانيا بدوي خلال برنامج "في الميدان" أنه يتمنى زوال جماعة الإخوان المسلمين ولكن يجب تطبيق القانون، فاللجنة الوزارية المكلفة من المحكمة بحصر أموال الجماعة لا تستطيع تنفيذ القرار، لأنه صادر من محكمة غير مختصة، كما أن تشكيل اللجنة يخالف المبادئ الدستورية. وأوضح فرحات أن محاكم القضاء المستعجل تقضي بفرض الحراسة على الأموال المتنازع عليها، مؤكدا أن الجماعة لا تستطيع الطعن على الحكم لأن وضعها القانوني غير سليم. وأشار فرحات إلى أن هناك عدة بدائل لهذا الحكم، منها قيام النائب العام بمصادرة أموال قيادات الجماعة، أو أن يصدر مجلس الدولة حكم بحل وحظر أنشطة جماعة الإخوان والجمعية أيضا.