تبدأ لجنة تعديل الدستور أولى جلساتها العامة، غدًا الأحد، وهي جلسة إجرائية لاختيار رئيس للجنة وعددا من النواب ومقرر لها، و إقرار لائحتها الداخلية، وسط أنباء عن مساع لاختيار رئيس لها بالتوافق قبيل الانعقاد. وتبدأ الجلسة، المقرر بثها عبر وسائل الإعلام، الساعة الثانية عشر ظهرا في القاعة الرئيسية لمجلس الشورى المنحل. وبحسب مصادر في اللجنة، ''هناك محاولات لعقد اجتماع مصغر مساء اليوم قبل الجلسة العامة، يضم عددا من أعضائها الممثلين للقوى السياسية، للاستقرار على تشكيل هيئة مكتبها بالتوافق''. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أنه من المرجح أن يضم الاجتماع كلا من عمرو الشوبكى، محلل سياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحسين عبد الرزاق، قيادي بحزب التجمع اليساري، وعمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، وسامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمود بدر، مؤسس حملة تمرد التي دعت لمظاهرات 30 يونيو ضد الرئيس السابق محمد مرسي، وآخرين. وأوضحت المصادر أن الهدف من الاجتماع هو محاولة التوافق فى وجهات النظر حول منصب رئيس اللجنة، والذي يطمح فيه كل من سامح عاشور وعمرو موسى. ورجحت أن تكون هناك محاولات لإثناء موسى عن الترشح لمنصب الرئيس، على أن يحصد منصب أحد النواب، أو أمينها العام، خاصة أن الغالبية تميل لترشيح عاشور باعتباره قانونيا متخصصا. وعلى مدى عدة أيام، توافد أعضاء لجنة تعديل الدستور، المعروفة ب''لجنة الخمسين''، على مقر مجلس الشورى لتسجيل البيانات الخاصة بهم، وتم تزويدهم من قبل الأمانة العامة لمجلس الشورى بمجموعة من الوثائق الدستورية والتشريعية، متضمنة مشروع تعديل الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء العشرة، التي تشكلت بعد عزل الرئيس محمد مرسي، يوم 3 يوليو الماضي. وستشكل اللجنة عددا من اللجان النوعية المتخصصة - علي غرار الجمعية التأسيسية السابقة – على أن تطرح مواد الدستور للحوار المجتمعي، قبل الانتهاء من صياغاتها النهائية، والتي سيشرف عليها ممثلين من لجنة القانونيين العشرة. وأقر المصريون الدستور الجديد، الذي وضع بعد ثورة 25 يناير 2011، في استفتاء عام، قبل أن يتم تعطيله بعد عزل مرسي، وإحالته للتعديل من قبل لجنة خبراء قانونيين معينة من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، تُعرف ب''لجنة العشرة''. ومن أبرز القضايا التي يتوقع أن تثار داخل ''لجنة الخمسين''، المادة المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية وإذا ما كان الدستور سينص على نظام الانتخاب الفردي أم القائمة، وكذلك حصة العمال والفلاحين في البرلمان، وإذا ما كانت ستبقى 50% بحسب الدستور الحالي أم ستم تعديلها أو إلغاؤها. إضافة إلى المادة 219 في الدستور الحالي والتي تفسر مصطلح ''مبادئ الشريعة الإسلامية'' الوارد في المادة الثانية من الدستور وتنص على أن ''الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع''. وجاء في المادة (219) ، المعروفة إعلاميا بالمادة المفسرة للمادة الثانية، أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة''.
