سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"النور": سنحشد ب"لا" في الاستفتاء على تعديل الدستور إذا لم تُقر مطالبنا المتحدث باسم الحزب: قررنا المشاركة في لجنة ال"50" حتى تكون هناك فرصة للتوافق مع باقي القوى
قال حزب النور، المنبثق عن الدعوة السلفية بمصر، إنه سيعمل على الحشد بالتصويت ب"لا" في الاستفتاء المقرر على تعديلات دستور 2012، في حال عدم قدرته على الوصول إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية بما بتوافق مع مواقفه، مطالبا بتأجيل هذه المواد إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) المقبل بعد انتخابه. وأوضح شريف طه المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن "الحزب قرر المشاركة في لجنة ال"50" (المكلفة بوضع دستور جديد أو تعديل دستور 2012 الذي أقر في عهد الرئيس المقال محمد مرسي) حتى يكون أمامه الفرصة للنقاش مع باقي القوى السياسية، ويستطيع إزالة مخاوف بعض الرافض للإبقاء على المادة 219 من دستور 2012، والمفسرة للمادة الثانية من هذا الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وقال إنه إذا كان هناك اتفاق على أن المادة الثانية لا خلاف عليها، ولكن المشكلة في تفسير كلمة مبادىء الشريعة (في المادة 219) التي يعتبرها البعض غامضة". وتابع "ومن ثم فهناك حاجة لضرورة وجود تفسير، ونحن لم نطلب الكثير بل على العكس طلبنا أن يكون هذا التفسير من خلال لجنة علماء من الأزهر، وكل ما نطلبه أن يكون هناك تفسير واضح لكلمة مبادىء الشريعة حتى نضمن عدم وجود قوانين فيما بعد تتعارض مع الشريعة الإسلامية". وكشف طه أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية فستكون كل الخيارات مفتوحة، ومنها الحشد للتصويت ب"لا" في الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية. وقال "إذا لم نصل إلى دستور يعبر عن الحد الأدنى من رؤيتنا لسنا مرغمين على الموافقة، خاصة وأن وجدنا مواد خلافية أخرى غير مواد الشريعة، ومنها توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، وهذا كله سيكون محل خلاف داخل لجنة ال"50". وأصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل "لجنة الخمسين" وتكليفها بدراسة مشروع التعديلات الواردة إليها لدستور 2012 من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي. وكانت لجنة الخبراء القانونيين والدستوريين العشرة قررت في مشروع تعديلات دستور 2012 إلغاء المادة 219 من هذا الدستور المفسرة لمبادئ الشريعة باعتبار أنه "لا داعي لتفسيرها" خصوصا وأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن فسرتها في أحكام عديدة.
