عند الثانية عشرة من ظهر غدا «الأحد» تعقد أولى جلسات أعضاء لجنة «الخمسين» المكلفة بإقرار التعديلات على دستور 2012، وفقًا للقرار الجمهورى الذى صدر الأسبوع الماضى، وحدد مبنى مجلس الشورى مقرًا لانعقاد جلسات لجنة الخمسين، وأكدت الأمانة العامة لمجلس الشورى جاهزية القاعة الرئيسية للمجلس لاستقبال أعضاء اللجنة بمجلس الشورى، وشددت على تسخير كل إمكانياتها لتسهيل عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وإمكانية الاستفادة من قاعات المجلس المختلفة لعقد اجتماعات اللجان النوعية التى سيتم تشكيلها، وزار المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية، الأسبوع الماضى مقر مجلس الشورى، وتفقد أعمال اللجنة الفنية الخاصة باستقبال أعضاء لجنة الخمسين الجدد وإنهاء استخراج الكارنيهات الخاصة بهم. وتواصل اللجنة الفنية المشكلة بمجلس الشورى، اليوم (السبت)، استخراج بطاقات عضوية اللجنة لمن تبقى من الأعضاء الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم الخاصة بهم بعد، وقال أحد أعضاء اللجنة إنه تبقى قرابة 15 عضوا لم يحصلوا على بطاقاتهم، لافتا إلى أن اللجنة استخرجت قرابة 35 بطاقة لأعضاء اللجنة، وستكون فى انتظار باقى الأعضاء اليوم (السبت) لاستكمال عملها.
جلسة الغد ستكون إجرائية، برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة ونوابه، وكذلك توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية واختيار مقرر لكل لجنة، وخلال اجتماع الأحد سيتم اختيار لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لوضع لائحة العمل الداخلية للجنة، وآلية عملها، وطريقة التصويت على المواد المعدلة، وطريقة اتخاذ القرار النهائى بها.
وشددت مصادر داخل اللجنة على اتفاق أغلب الأعضاء على تولى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئاسة اللجنة، كونه يتمتع بأكثر من ميزة لتولى هذا المنصب، أهمها أنه صاحب خبرة قانونية واسعة وأيضا لأنه منتخب من أكبر النقابات المهنية فى مصر، نقابة المحامين، وأيضا لأن الرجل له تاريخ سياسى طويل، وبالتالى فهو يجمع بين التاريخ القانونى والسياسى، وهو ما يلزم لإدارة جلسات كتابة الدستور.
وأكدت المصادر أن هناك محاولات لعقد اجتماعات مع الأعضاء الذين ينتوون ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس اللجنة، للتوافق حول ترشيح عاشور رئيسا لها، وأشارت إلى أن هناك عددا آخر من الأسماء المطروحة لتولى هذا المنصب، ومن بينهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، وكذلك عبد الجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى، إلا أن فرص تولى عاشور رئاسة اللجنة أكبر من المرشحين الآخرين، وعلمت «التحرير» أن عددا من أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعا أيضا قبل الجلسة الأولى للجنة «الخمسين»، لتأكيد دعمهم لمرشح واحد لرئاسة اللجنة.
وخلال الأيام الماضية عقدت عدة اجتماعات بين التيارات السياسية داخل لجنة الخمسين للتوافق حول رئيس اللجنة وكذلك التوافق حول التعديلات التى سيتم العمل عليها خلال الستين يوما التى حددها القرار الجمهورى لعمل اللجنة، والتى كان من بينها اللقاء الذى دعا إليه حسين عبد الرزاق، عضو لجنة الخمسين والقيادى فى حزب التجمع، وعقد مساء الأربعاء الماضى، وحضره عمرو موسى ومرفت التلاوى، ومحمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ممثلا حركة تمرد فى اللجنة، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة عضو اللجنة، ونقيب المحامين سامح عاشور، وعدد آخر من أعضاء اللجنة، وهو الاجتماع الذى تمت المناقشة فيه الإبقاء على الدستور القديم مع تعديله أو تغيير الدستور كله، وقضية نسبة العمال والفلاحين، والنظام الانتخابى الفردى والقائمة.
إلى ذلك ومن المقرر أن تعقد لجنة «العشرة» اجتماعا قبل اجتماع لجنة الخمسين «الأحد» لاختيار مَن سيمثلها فى لجنة «الخمسين»، وهو العضو الذى له حق الحضور دون الحق فى التصويت على المواد.
