وزير المالية: صرف مرتبات شهر أغسطس في مواعيدها

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن مرتبات شهر أغسطس سيتم صرفها في مواعيدها المعتادة لكل العاملين بالدولة، بما فيهم العاملين بوزارة المالية، وذلك على الرغم من أحداث العنف والحريق التي شهدتها وزارة المالية مؤخرا، حيث أن كل البيانات والمستندات مؤمنة ومحفوظة الكترونيا.
واشار الوزير خلال اجتماع مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة لبحث الإجراءات اللازمة لامتصاص الاثار السلبية لأحداث العنف والتخريب والحريق والتعرف على حجم الخسائر والتلفيات، وضمان عدم تاثر عملها في ادارة الاقتصاد القومي، إلى أن خدمات الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك التي يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك التجارية تعمل ايضا بالكامل ودون اية مشكلات، حيث تم الانتقال لمراكز بديلة لتشغيل منظومة السداد الالكتروني في اماكن مؤمنة بالقاهرة والاسكندرية ، وذلك بعد تضرر مركز الدفع الالكتروني الحكومي بمقر وزارة المالية بسبب الحريق.
ولفت إلى أهمية دور المنظومة الالكترونية لضمان انسياب السلع والبضائع ومستلزمات الانتاج المستوردة للأسواق المحلية واستمرار حركة التجارة الخارجية لمصر خاصة في ظل اضطرار بعض فروع البنوك لغلق ابوابها احيانا للضرورة الامنية.
وبالنسبة لماكينات الصراف الالي الحكومية التي تم تخريبها في الاحداث الأخيرة.. أكد الوزير انه سيتم تركيب ماكينات جديدة في اسرع وقت لتسهيل صرف المرتبات للعاملين بالوزارة كالمعتاد وأيضا لخدمة اهالي المنطقة من اصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية.
وكلف الوزير رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الاجزاء التي يمكن اصلاحها ذاتيا وبجهود ابناء الوزارة، لافتا إلى تشكيل لجنة من اساتذة كليات الهندسة لاطمئنان على سلامة المباني والأساسات والأعمدة نظرا لشدة النيران التي تعرضت لها.
وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من الاصلاحات المطلوبة الخاصة بأماكن عمل الموظفين، مع وضع خطة عاجلة لإيجاد اماكن بديلة للعاملين في الادارات التي حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم في العمل الي جانب سرعة الاستعاضة عن الاجهزة والمعدات التي سرقت او تم تدميرها.
وطلب الوزير بإعداد خطة جديدة لتأمين مقار الوزارة، للحيلولة دون تكرار ما حدث من تخريب وسلب وحرق، لافتا إلى اهمية الاسراع في اصلاح الاتوبيسات وسيارات نقل العاملين التي تعرضت لإضرار جزئية، مع الاستعانة بجزء من السيارات والاتوبيسات المتاحة بالهيئات التابعة للوزارة لسد العجز في وسائل نقل الموظفين بعد تدمير عدد كبير من السيارات والاتوبيسات والموتوسيكلات التابعة للوزارة في الحريق.