أحالت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية، صباح السبت، المطالبة بإصدار حكم قضائي بحظر عرض المسلسلات التركية المسيئة للآداب العامة على الفضائيات المصرية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 22260 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيري الإعلام والاستثمار.
وأكدت الدعوى،على أن عدم إصدار قرار بحظر عرض هذه المسلسلات يخالف القوانين، واللوائح والشريعة الإسلامية التي هى أساس التشريع في مصر.
وذكرت الدعوى، المقامة من محمود رجب المحامي، أن المجتمع المصري يتعرض في الأونة للعديد من الصفعات الإعلامية مسموعة ومرئية، تمثلت فتعرض مواد فيلمية، تتناول سموم تنحر في إخلاق المجتمع المصري، ومنها المسلسلات التليفزيونية التركية التى لاقت رواجا منذ عام 2006.