اقيمت دعوى قضائية اليوم "الأربعاء" أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الإعلام والاستثمار، بإصدار قرار بحظر عرض المسلسلات التركية المسيئة للآداب العامة. وقالت الدعوى، التي أقامها محمود رجب المحامي، وحملت رقم 22260 لسنة 67ق بأن المجتمع المصري يتعرض في الآونة للعديد من الصفعات الاعلامية مسموعة ومرئية تمثلت في عرض مواد فيلمية تتناول سموم تنحر في أخلاق المجتمع المصري ومنها المسلسلات التليفزيونية التركية التي لاقت رواجا منذ عام 2006 وهذه المسلسلات تعرض مواقف غير أخلاقية تخالف قيم المجتمع الإسلامي فنجد تعرض على سبيل المثال تناول الخمور بعد الإفطار في شهر رمضان والعلاقات المفتوحة بين الرجل والمرأة والحمل قبل الزواج وتجاهل الصلاة وعقوق الوالدين والاستهانة بهما وعدم إطاعتهما. وأكدت الدعوى، أن هذه المسلسلات كانت لها تأثير سلبى على المجتمع المصري، حيث انتشرت حالات الطلاق وأكد الكثير من أساتذة على الاجتماع على أن هذه المسلسلات لها تأثير كبير على سوء العلاقات الزوجية في مصر لما لها من شجيع على الخيانة وتقديمها لمفاهيم سيئة للحب والغرام. وانتهت الدعوى مؤكدة على عدم إصدار قرار بحظر عرض هذه المسلسلات يخالف القوانين واللوائح والشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع في مصر.
