أقام أحد المحامين، أمس، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، حملت رقم 22260 لسنة 67 ق، طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الإعلام والاستثمار، بإصدار قرار بحظر عرض المسلسلات التركية المسيئة للآداب العامة على جميع الفضائيات المصرية. وقالت الدعوى، إن المجتمع المصري يتعرض في الآونة للعديد من الصفعات الإعلامية مسموعة ومرئية تمثلت في عرض مواد فيلمية تتناول سموم تنحر في أخلاق المجتمع المصري ومنها المسلسلات التليفزيونية التركية التي لاقت رواجًا منذ عام 2006 وهذه المسلسلات تعرض مواقف غير أخلاقية تخالف قيم المجتمع الإسلامي فنجد تعرض على سبيل المثال تناول الخمور بعد الإفطار في شهر رمضان والعلاقات المفتوحة بين الرجل والمرأة والحمل قبل الزواج وتجاهل الصلاة وعقوق الوالدين والاستهانة بهما وعدم إطاعتهما بما يخالف الشريعة وتقاليد المجتمع. وأكدت الدعوى أن هذه المسلسلات كانت لها تأثير سلبي على المجتمع المصري، حيث انتشرت حالات الطلاق، وأكد الكثير من أساتذة على الاجتماع على أن هذه المسلسلات لها تأثير كبير على سوء العلاقات الزوجية في مصر لما لها من تشجيع على الخيانة وتقديمها لمفاهيم سيئة للحب والغرام. وانتهت الدعوى مؤكدة على عدم إصدار قرار بحظر عرض هذه المسلسلات يخالف القوانين واللوائح والشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع في مصر.