أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لإلزامه بإعلان عن كيفية الإفراج من الجنود المختطفون في سيناء. وقالت الدعوى المقامة من الدكتور، سمير صبري المحامي، إنَّه لا بد من إلزام رئيس الجمهورية، بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين ال 7 بتاريخ 22/5/2013 والرد عن أسباب ''فيلم التحرير الهابط''على حد قوله الذي عرض علي المصريين. وقال صبري في دعواه،''إن الإفراج عن الجنود السبعة أثلج قلب كل مواطن مصري حر شريف، و لم يكمل فرحته حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن ال 7 الجنود المختطفين، وأن ذلك تم بواسطة فيلم هابط تم عرضة بالإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله رئيس الجمهورية، حيث نشر في هذا الشأن إن ذلك خطه اصطنعها رئيس الجمهورية وجماعته حتى يظهر في صورة البطل''. وأوضح صبري أن ما قيل على لسان زعيم أهل السنة والجماعة يكشف: المفاوضات انتهت إلي عدم تعقب الخاطفين ونشر تحت هذا الخبر أن الشيخ / أسعد البيك زعيم جماعة أهل السنة والجماعة في سيناء كشف عن تفاصيل الإفراج عن الجنود ال 7 المخطوفين في سيناء وقال إن أحد أفراد جماعته هو من قاد الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح. وأوضح كذلك أن من يدعى أحمد علي، أحد قيادات أهل السنة والجماعة تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المخطوفين عرض فيه إطلاق سراح الجنود مقابل الوعد بعدم تعقبهم من قبل أفراد الجيش والشرطة أخبر الوسيط الخاطفين بموافقة المسؤولين في الدولة علي مطالبهم فأبلغوه بتوقيت الإفراج عند الجنود وبعدها نقلوهم لطريق يسمى الحفن وتركوهم بالقرب من معسكر لحرس الحدود كان ينتظر فيه اللواء / أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني وكان مطالب الخاطفين هي : المطلب الأول هو عدم ملاحقة الخاطفين تحقق بالفعل ولم يبحث عنهم أحد حتى الآن أما المطلب الثاني فنريده أن يتحقق وهو الإفراج عن المعتلقين السياسيين المظلومين لكن من تورط في جريمة بالفعل فنحن ليس لنا علاقة وقال صبري أن تحرير الجنود المختطفين بسيناء جاء مقابل الإفراج عن 18 معتقل جهادياً حيث توسط كرم زهدي القيادي السابق بالجماعة الإسلامية لإتمام الصفقة وان محمد جاد الله المستشار القانوني السابق لرئاسة الجمهورية قال أن وضع الجماعات الإسلامية في سيناء سبب اختطاف الجنود وانتشار الإرهاب فيها خلال الشهور الماضية .وأعلن كذلك جاد الله إن لديه معلومات تفيد بأن الإفراج عن الجنود ال 7 جاء بموجب صفقة بين المخابرات الحربية ورجال القبائل في سيناء من ناحية والخاطفين من ناحية أخرى علي أثرها ترك الخاطفين الجنود في صحراء سيناء مقابل إفلات الخاطفين من العقاب وحذر المستشار المستقيل من منصبة من رئاسة الجمهورية قبل نحو شهر من استمرار وجود الجماعات الإسلامية المتطرفة في سيناء قائلاً فوجودهم خطر علي الأمن القومي المصري واتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل وطلب صبري الحكم بإلزام د . مرسي بالإفصاح للرأي العام عن بنود الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود ال 7 بتاريخ 22/5/2013 . وكان المهندس حمدي الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق أقام الخميس الماضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزم كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة بالإفصاح عن أسماء خاطفي الجنود المصريين المطلق سراحهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. واعتبرت الدعوى أن عمليه إطلاق سراح الجنود ''صفقة مشبوهة''وعملية ابتزاز تمت بين الجماعة الإرهابية ومؤسسة الرئاسة للعفو عن 19 إرهابيًا من المحكوم عليهم مقابل إطلاق سراح الجنود ورفض الفريق عبد الفتاح السيسي طبقا لصحيفة الدعوى الإفراج عن أبو شيتة، واتفق الطرفان على إخراج ال 18 إرهابيا آخرين. ووصفت الدعوى ما حدث بأن ينال من الدولة وسيادتها على أرضها ويجعلها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية خاصة مع إعلان وزير الداخلية عن معرفته بأسماء الخاطفين وأماكنهم.
