قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من إبراهيم الجعفري، رئيس حزب العمل الاشتراكي ضد مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد ورئيس لجنة شئون الأحزاب، والتي طالب فيها بحل حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع الأول لجلسة 15 يونيو المقبل. يذكر أن عشرات الشباب من أعضاء حزب العمل الجديد، وأنصار مجدى أحمد حسين نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، صباح اليوم السبت، أثناء نظر الدعوى أمام الإدارية العليا، وطالبوا بإصدار حكم عادل بعدم حل الحزب، وذلك نظرًا لحصول عشرات الأحزاب السياسية على تراخيص للعمل السياسي رغم وجود تشابه فى الأسماء. وحملوا لافتات مكتوبا عليها '' ثورة على القضاء'' و''جهادنا مستمر رغم كيد الكائدين''.