الوكالة الأمريكية": إنشاء مراكز لتيسير الخدمات بالغرف التجارية المصرية

استقبل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية، مارى أوت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تفقدت مشروع مركز التميز بغرفة الإسكندرية، والذي يتم تنفيذه بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والمعونة الأمريكية.
ومن جانبه، أوضح "الوكيل" خلال بيان اليوم الأربعاء، انه منذ إنشاء المركز في يوليو 2012، قام بتقديم خدماته لأكثر من 10 آلاف شركة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، والتي تتضمن إصدار سجلات تجارية جديدة، أو تعديلها وتحديثها، أو إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، أو خدمات الرقابة على الواردات والصادرات، إضافة إلى سداد الضرائب، وإصدار شهادات المنشأ للسلع المصدرة، والعديد من الخدمات في إطار برنامج الشباك الواحد الذي تتبعه الغرفة منذ سنوات، للتيسير على منتسبيها.
وأضاف أنه يتم من خلال المركز إنشاء 460 شركة جديدة شهرياً، تتضمن نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمي الذى بدأ في التحول للقطاع الرسمي بسبب يسر التعامل داخل مركز التميز والذي يستغرق 22 دقيقة فقط، إلى جانب كون المنتسب في غرفته، وقيام كافة الهيئات الممثلة بمنح كافة الصلاحيات لقياداتهم الممثلة بالمركز.
وأعلن "الوكيل" أن وحدة الضرائب بالمركز حصلت أكثر من 945 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب المصرية خلال الموسم الضريبي الحالي، مما يؤكد أهمية دور الغرف في دعم الاقتصاد المصري ونجاح شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
ومن ناحيتها، صرحت ماري اوت، أنه تم الاتفاق على تعميم تجربة مركز التميز على جميع الغرف التجارية، عن طريق توفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم الفني والتدريب للقائمين على إدارة المراكز بمختلف الغرف بالمحافظات مع إنشاء فروع داخل المحافظات المترامية بالمدن التي يتركز بها النشاط التجاري والصناعي والخدمي.
وأوضحت أنه تم التباحث حول حزمة المبادرات الأمريكية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القطاع الخاص الذي يعد من دعائم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لتوفير فرص عمل للشباب.
وأضافت ماري اوت أنه تم مناقشة المقترح المقدم من الغرفة بإنشاء أكاديمية لنشاط التجزئة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لجذب الاستثمارات التي بدأت في التدفق في هذا القطاع مع دعم المشاريع الصغيرة القائمة وتحديثها، وتنمية الصادرات الغير المباشرة من الموارد البشرية حيث أن تحويلات المصريين بالخارج هي أحد أهم موارد العملات الأجنبية لمصر.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً مناقشة التعاون في قطاعات ترشيد الطاقة فى القطاعات الانتاجية والخدمية والتي سترفع تنافسية الشركات المصرية وستوفر من التكاليف التشغيلية، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية حالياً في ظل أزمة الطاقة وترشيد الدعم، كما تم التحاور في مجالات التعاون في سلاسل الإمداد واللوجيستيات، خاصة في قطاع السلع الغذائية للإقلال من الفاقد الذي يتجاوز 30% مما سيؤدى لزيادة المعروض وخفض الأسعار.