قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن وحدة الضرائب بمركز التميز بغرفة الإسكندرية حصلت أكثر من 945 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب خلال الموسم الضريبي الحالي، مما يؤكد أهمية دور الغرف في دعم الاقتصاد المصري ونجاح شراكة الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح الوكيل، في تصريح له اليوم، أنه منذ إنشاء المركز في يوليو 2012، قام بتقديم خدماته لأكثر من 10 آلاف شركة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، والتي تتضمن إصدار سجلات تجارية جديدة، أو تعديلها وتحديثها، أو إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي أو خدمات الرقابة على الواردات والصادرات، إضافة إلى سداد الضرائب، وإصدار شهادات المنشأ للسلع المصدرة، والعديد من الخدمات في إطار برنامج الشباك الواحد الذي تتبعه الغرفة منذ سنوات للتيسير على منتسبيها. وأضاف أنه يتم من خلال المركز إنشاء 460 شركة جديدة شهريا، تتضمن نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمي الذي بدأ في التحول للقطاع الرسمي بسبب يسر التعامل داخل مركز التميز والذي يستغرق 22 دقيقة فقط، إلى جانب كون المنتسب في غرفته وقيام كافة الهيئات الممثلة بمنح كافة الصلاحيات لقياداتهم الممثلة بالمركز. وأشار الوكيل إلى أن غرفة الإسكندرية استقبلت مؤخرا السيدة ماري اوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تفقدت مشروع مركز التميز بالغرفة، والذي يتم تنفيذه بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمعونة الأمريكية. وقالت ماري أوت، خلال الزيارة، إنه تم الاتفاق على تعميم تجربة مركز التميز على جميع الغرف التجارية عن طريق توفير التمويل اللازم وتقديم الدعم الفني والتدريب للقائمين على إدارة المراكز بمختلف الغرف بالمحافظات مع إنشاء فروع داخل المحافظات المترامية بالمدن التي يتركز بها النشاط التجارة والصناعي والخدمي. وأضافت أنه تم إجراء مباحثات بشأن حزمة المبادرات الأمريكية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص الذي يعد من دعائم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لتوفير فرص عمل للشباب. كما تم خلال الزيارة بحث المقترح المقدم من الغرفة لإنشاء أكاديمية لنشاط التجزئة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لجذب الاستثمارات التي بدأت في التدفق في هذا القطاع مع دعم المشروعات الصغيرة القائمة وتحديثها وتنمية الصادرات غير المباشرة من الموارد البشرية. وبحث رئيس اتحاد الغرف مع المسئولة الأمريكية سبل تعزيز التعاون في قطاعات ترشيد الطاقة في القطاعات الانتاجية والخدمية والتي سترفع تنافسية الشركات المصرية وستوفر من التكاليف التشغيلية، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية حاليا في ضوء أزمة الطاقة وترشيد الدعم، كما تم التحاور في مجالات التعاون بشأن سلاسل الامداد واللوجيستيات.