استقبل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بالإسكندرية، السيدة مارى اوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تفقدت مشروع مركز التميز بغرفة الإسكندرية، والذى يتم تنفيذه بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمعونة الأمريكية. وأوضح الوكيل أنه منذ إنشاء المركز فى يوليو 2012، فقد قام بتقديم خدماته لأكثر من 10 ألاف شركة فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، والتى تتضمن إصدار سجلات تجارية جديدة، أو تعديلها وتحديثها، أو إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى أو خدمات الرقابة على الواردات والصادرات، إضافة إلى سداد الضرائب، وإصدار شهادات المنشأ للسلع المصدرة، والعديد من الخدمات فى إطار برنامج الشباك الواحد الذى تتبعه الغرفة منذ سنوات، للتيسير على منتسبيها. وأضاف الوكيل أنه يتم من خلال المركز إنشاء 460 شركة جديدة شهريًا، تتضمن نسبة كبيرة من القطاع الغير الرسمى الذى بدا فى التحول للقطاع الرسمى بسبب يسر التعامل داخل مركز التميز والذى يستغرق 22 دقيقة فقط، إلى جانب كون المنتسب فى غرفته وقيام كافة الهيئات الممثلة بمنح كافة الصلاحيات للقياداتهم الممثلة بالمركز. وأعلن الوكيل أن وحدة الضرائب بمركز الإسكندرية قد حصلت أكثر من 945 مليون جنية لصالح مصلحة الضرائب المصرية خلال الموسم الضريبى الحالى، مما يؤكد أهمية دور الغرف فى دعم الاقتصاد المصرى ونجاح شراكة الحكومة والقطاع الخاص. ومن جانبها صرحت مارى اوت أنه تم الاتفاق على تعميم تجربة مركز التميز على جميع الغرف التجارية، عن طريق توفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم الفنى والتدريب للقائمين على إدارة المراكز بمختلف الغرف بالمحافظات، مع إنشاء فروع داخل المحافظات المترامية بالمدن التى يتركز بها النشاط التجارة والصناعى والخدمى. وأوضحت مارى اوت بأنه قد تم التباحث حول حزمة المبادرات الأمريكية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص، الذي يعد من دعائم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لتوفير فرص عمل للشباب. وأضافت مارى اوت يأنه تم التناقش فى المقترح المقدم من الغرفة لإنشاء أكاديمية لنشاط التجزئة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لجذب الاستثمارات التى بدات فى التدفق فى هذا القطاع مع دعم المشاريع الصغيرة القائمة وتحديثها وتنمية الصادرات الغير المباشرة من الموارد البشرية حيث أن تحويلات المصرين بالخارج هى أحد أهم موارد العملات الأجنبية لمصر. وأوضحت أنه تم مناقشة التعاون فى قطاعات ترشيد الطاقة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والتى سترفع تنافسية الشركات المصرية وستوفر من التكاليف التشغيلية، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية حاليًا فى ظل أزمة الطاقة وترشيد الدعم، كما تم التحاور فى مجالات التعاون فى سلاسل الإمداد واللوجيستيات، خاصة فى قطاع السلع الغذائية، للإقلال من الفاقد الذى يتجاوز 30% مما سيؤدى لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
