أجلت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من خالد علي المحامي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية د. محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية.
وطالب علي بعدم التوقيع على قرض النقد الدولي قبل تشكيل البرلمان، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار.
وطالب على في دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم.