قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي القضائية المقامة من خالد علي المرشح السابق في انتخابات الرئاسة ضد كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية والتي طالب فيها بعدم التوقيع علي قرض النقد الدولي والمطالبة بإلزام الدكتور محمد مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع. كما طالب بإلزام الحكومة بالإعلان عن كافة الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي, تمهيدا لمنح الحكومة المصرية قرضا مقداره4,8 مليار دولار. وطالب علي في دعواه رئيس الجمهورية باعلان الشروط الكاملة لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي, وكذلك شروط الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة علي منح القرض للحكومة المصرية, مشيرا الي أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الاصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم.