أجلت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من خالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية د.محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية. وطالب علي بعدم التوقيع على قرض النقد الدولى قبل تشكيل البرلمان، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار. وطالب على فى دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم.