رفعت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلًا من رئيس الوزراء، ووزيري البترول والإسكان بإدخال الغاز الطبيعي لقرى المحلة الكبرى وكل قرى مصر. وذكرت الدعوى المقامة من أحد مواطني المحلة الكبرى والتي حملت رقم 42851 لسنة 67 قضائية أن سياسات الحكومة المصرية المتعاقبة دائمًا تميز بين المواطنين، فهناك مواطنين من الدرجة الأولى تستفيد من مشروعات الدولة العملاقة، كالغاز الطبيعي وهم مواطني المدن بينما مواطني القرى مواطنين من الدرجة الثانية لا يستفيدون من هذه المشروعات القرى بل نجد أن الحكومة المصرية تسترضي مواطني إسرائيل على حساب مواطنيها فتمد إسرائيل بالغاز الطبيعي وتترك مواطني القرى المصرية. وأكدت الدعوى بأن أهل الخبرة أكدوا بأن إدخال الغاز الطبيعي للقرى أسهل بكثير من إدخاله في المدن كما أنه لم يكلف الدولة شيء يذكر فقرى المحلة الكبرى بها محطات توليد وشركات تكرير الغاز، ويمر من أمام كل قرية وهذا يعطي الحق لهذه القرى في توصيل الغاز الطبيعي لها. وأوضح صاحب الدعوى أنه سبق وأن أرسل إنذارًا على يد محضر لرئيس الوزراء ووزيري البترول، والإسكان لإدخال الغاز الطبيعي للقرى لأن القانون والدستور ساوى بين جميع المواطنين، ولا يجوز أن نميز بين أهل القرى والمدن، ولم يرد أحد على هذا الإنذار الامر الذي أدى إلى إقامة هذه الدعوى.