أقام محمد عصام الدين، المحامى دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير البترول ورئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إنقاص ثمن توريد الغاز للمواطنين بما يتفق ويتساوى مع السعر الذى يتم توريد الغاز به إلى دولة إسرائيل، وإلزام وزير البترول ورئيس الهيئة المصرية للبترول بتقديم صورة من اتفاقية توريد الغاز إلى دولة إسرائيل لمعرفة سعر توريد الغاز بما يترتب على ذلك من آثار. قال محمد عصام الدين عبد العزيز، فى دعواه التى حملت رقم 21240 لسنة 65 قضائية إن شركة الغاز تعاقدت على توصيل الغاز للمنازل وقد قامت الشركة بعمل التوصيلات اللازمة مقابل الرسوم التى تقاضتها منه ومن المواطنين فى كل أنحاء البلاد، وفى كل المحافظات التى تم إدخال الغاز بها، وقد تم التعاقد معه ضمن مواطنى مدينة نصر وتم إدخال العاز فى السكن، الذى يقيم فيه وتم تركيب عداد بداخل كل شقة لحساب ما يستهلكه الفرد من عدد أمتار مكعبة شهريا وتقوم الشركة بتحصيل مقابل الاستهلاك منه ومن المواطنين شهريا مقابل إيصال صادر من الشركة بتسلم قيمة استهلاك الغاز. أضاف عصام الدين فى دعواه أنه فؤجىء أن الشركة اتفقت على توريد الغاز وبيعه إلى بعض الدول المجاورة ومن بين هذه الدول إسرائيل.
