طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير البترول بعدم تحصيل أية رسوم أو مبالغ من المواطنين مقابل دخول الغاز الطبيعي للمنازل .. وقالت الدعوى التي أقامها جلال حواش المحامى بان مصر من أكثر البلاد المصدرة للغاز الطبيعي في العالم والدليل حكم محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بإلغاء التعاقد الموقع بتوريد الغاز إلى إسرائيل لمخالفة ذلك للقانون والواقع لعدم بيعه لإسرائيل بالأسعار العالمية. وأشارت الدعوى أن أي مواطن مصري يريد إدخال الغاز إلى منزله يفاجئ بأنه مطالب بسداد بمبالغ قرابة الألفي جنية رغم إن مصر تبيعه بأسعار زهيدة لإسرائيل ورغم إن شركات توصيل مواسير الغاز للمنازل كانت في عام 95 بدون مقابل وأكد المحامى في دعواه بان فرض رسوم أو تراخيص على توصيل الغاز للمنازل مخالف للمادة 30 من الدستور المصري التي تؤكد على إن الملكية العامة هي ملك للشعب والغاز الطبيعي ثروة طبيعية تتمثل في أموال مملوكة للدولة فكل مواطن له الحق في هذه الأموال .. وانهي المواطن دعواه مؤكدا بان عدم توصيل الغاز لمنزله أصابه بأضرار ويشعر بالحرمان من عدم توصيل الغاز لمنزلة وعدم المساواة بين المواطنين
