قال سامح عاشور نقيب المحامين أن هناك محاولة لإحراق مصر وإن العدوان على المحامين ليس القصد منه هو النيل من المحامين، ولكنه العدوان على الوطن لإن دور المحامين في الدفاع عن المظلومين كشف الضعف الأمني، بناء الشرطة هدف استراتيجي لا يمكن تأخيره لسنتين، ومن لم يقم بدوره في حماية الثورة، لا يمكن ان يحمي الثورة اليوم، ولن يكون هناك أمن ولا سياسية ولا اقتصاد ولا امل في المستقبل ولا انتخابات حرة ولا عدالة بدون شرطة حقيقية، لا يجب ان نمسك الفروع ونترك الأصول". وأضاف عاشور خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء بنقابة المحامين حول حريق محكمة جنوبالقاهرة، "لا يمكن ان نطلب من فصيل شارك في الفساد أن يحمي الثورة ويحقق العدالة اليوم، واصفًا وزير الداخلية الحالي اللواء محمد ابراهيم بإنه كان مسؤول عن السجون في عهد المخلوع ولم تحدد حتى الآن مدى مسؤوليته عن تهريب المساجين التي خرجت وقت قيام الثورة، وتسائل لماذا لا تقبض الشرطة على البلطجية ألا تعرفهم". وأشار عاشور إلى إن ما حدث في الخصوص وأمام الكاتدرائية جريمة منظمة بمعنى الكلمة شاركت فيها الشرطة فلماذا لم تحمي مقر الكاتدرئية وهى قادرة على ذلك ولماذا تركت الأزهر فريسة للبلطجية، ونحن نحمل وزير الداخلية مسؤولية كل هذه الأحداث.
وأكد نقيب المحامين إن نقابة المحامين ستتبع ما حدث في محكمة جنوبالقاهرة لإنها لن نترك من فعلها يفلت بجريمته وانتقد عاشور اعتداء الشرطة على المحامين في الرمل بالأسكندرية، وحلوان بجنوبالقاهرة موضحًا إن المحامين لن يتركوا حقهم. وذكر عاشور، اذا تم الإعتذار بشكل لائق وفي مكان لائق قد نقبل الإعتذار، وان لم يحدث فإن محامين حلوان سيحتشدون السبت القادم في محكمة حلوان ولن يسمح بدخول ضابط شرطة للمحكمة، ونحن ضد العنف ولكن عندما تبدأ الشرطة بالعنف فعلى المحامي ان يدافع عن نفسه. وعلل عاشور، فتحه أبواب النقابة للمتظاهرين لإنهم احتموا بها ومن دخل نقابة المحامين هو آمن، هذا دأب نقابة المحتمين على مر العصور ومن العار بعد الثورة ان تتراجع نقابة المحامين عن هذا الدور.