أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، للمطالبة بأخذ رواتبهم في إجازة الصيف على الأجر الشامل،وليس على الأجر الأساسي، ل25 مايو المقبل للاطلاع. وطالبت الدعوى المقامة باحتساب المقابل النقدي للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات، وتطبيق الحكم الصادر عن مجلس الدولة، والذى أعطى الأحقية لمستشاري مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد اصدرت تقريرَا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم بأحقية احتساب المقابل النقدي للعمل بشهور الصيف المقرر بقرار وزير العدل، على أساس الأجر الكامل شاملة الراتب الأساسي والحوافز.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان جميع دول العالم حرصت على أن تهيئ للقضاة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينهم على النهوض بواجبهم المقدس وتحقيق رسالتهم السامية فى اطمئنان، وذلك من خلال توفير معاملة مالية خاصة للقضاة تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء.