قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلا عن الصحفية أمنية شكر، والطالبة هند محمود، والعامل ناجى رشاد، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية، للطعن على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط، لجلسة الغد. وذكر المركز في طعنه أن القرار التف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين، الأول: عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل، حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الأساسي، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزءا متغيرا (العلاوات والبدلات والمكافآت)، ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال – بما فيهم الدولة – يعمدون دائما إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم. فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل. السبب الثانى: أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياه كريمة للعامل، وذهب المركز إلى أن إقرار مبلغ ال400 جنيه كحد أدنى للأجر، سواء الأساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطي الفقر القومي والدولي معا، فخط الفقر القومي مقدر 656 جنيها فى الشهر طبقا لأسعار 2008. واختتم المركز صحيفة دعواه بإلزام المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع هذا المبلغ، باعتباره حدا أدنى للأجر الشامل، وليس حدا أدنى للأجر الأساسى، وكذلك تقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ ال400 جنيها، وخاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم استند إليها لحساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التى جعلت المبلغ لا يتجاوز حتى خط الفقر القومي المحدد ب 656 جنيه شهريا. وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس القومي للأجور فيما ذهب إليه من حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الشامل وليس على الأجر الاساسى، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المبلغ المحدد من قبل المجلس القومي للأجور حدا للأجر الأساسي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد خطى الفقر القومي والدولي طبقا لأسعار 2010 من حساب الحد الأدنى للأجر، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة حساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة خطى الفقر القومى والدولي طبقا لأسعار 2010.
