حجزت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة الدعوى المقامة من أكثر من 700 مستشار بهيئة النيابة الإدارية، والتي طالبوا فيها بأخذ مرتباتهم في إجازة الصيف على الأجر الشامل، وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى باحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسي للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل. وطالب مستشاري النيابة الإدارية فى دعاواهم باحتساب المقابل النقدي للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعي لمدة خمس سنوات.