قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى، والعضو الفنى بمكتب النائب العام، بأن وفدًا من وزارة "العدل" سيتوجه إلى دولة قطرالاثنين المقبل"، فى زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن فعاليات "مؤتمر بشأن التنسيق مع الجهات المعنيه بشأن استرداد الأصول الموجودة خارجيًا". وأوضح "جرجس"أن الوفد المشكل من وزارة العدل، يضم كلا من "مكتب التعاون الدولى، والكسب غير المشروع، والأموال العامة بالداخلية، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وقطاع التعاون بوزارة العدل ". واضاف أنه سيتم التنسيق بين الجهات المشاركة مع مصر فى المؤتمر لوضع استراتيجيات للتعاون فيما بينها كلا فى اختصاصة، لتسهيل عملية الكشف عن الأرصدة فى العديد من الدول. وأكد جرجس الى ان الوفد يسعى إلى تجميد قضائى لتلك الأصول، وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدول والتى نلتزم بها وكذلك لن يتم اتخاذ أى إجراء إلا بعد الحصول على أحكام نهائية. ويرأس المؤتمر النائب العام القطرى، والذى تم اختيارة من قبل الأممالمتحدة ليكون المدافع عن دول الربيع العربى فى الدول التى بها أصول من الأنظمة السابقة. ونوة جرجس الى إن الدول المشاركه هى فرنسا وسويسرا وأمريكا وإنجلترا ودول الربيع العربى ، وان المؤتمر بتمويل من البنك الدولى، الذى يتحمل جميع النفقات الخاصه بالحضور، وأن الحكومة المصرية لا تتحمل أى نفقات.