وافقت لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى مبدئيا، على اتفاقية ايجار منتهى بالتمليك بين حكومة مصر والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن ايجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار امريكى . ومن جانبه، قال أحمد امام، وزير الكهرباء، أن الهدف من المشروع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر، والحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء، حيث يشمل المشروع عدة معدات منها 3 مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات للمولد الواحد وعدد 3 غلايات بخارية وكذلك المحولات الكهربائية. وأوضح ان الحكومة تعمل من اجل توفير الطاقة للاجيال القادمة فى خطة واضحة حتى عام 2017. وتساءل النائب خالد القمحاوي، هل يوجد كمية من الغاز لنشغيل محطة الكهرباء، خاصة ان هناك نقص كبير فى الغاز، كما ان الصيف الماضي شهد حوادث كثيرة لانقطاع للكهرباء وطالب النائب محمود شحوتة، بوضع وصف تفصيلى للمعدات التى تضمنتها الاتفاقية وكذلك وصف تفصيلي للمشروع، مشيرا إلى ان الغرامة الموجودة فى الاتفاقية كشرط بها شبهة ربا ونريد توضيح الغموض حول هذه النقطة، كما اعلن تخوف النواب من اللجوء الى محاكم دولية. وحول موضوع الغرامة الموجود في الاتفاقية.. قال ممثل الحكومة أن الغرامة لاتعود لاصل المال ولكن تذهب لصندوق الوقف التابع للبنك الاسلامى الذى تستفيد منه الدول النامية، بالإضافة إلى أن هذه الغرامة نوع من حث الدول على سرعة السداد وليس بها اى شبهة ربا . ولفت ممثل وزارة التعاون الدولي، إلى أن مصر استفادت بالفعل من صندوق الوقف التابع للبنك الاسلامى وعائده يذهب لمشروعات خيرية. وقال النائب ناجى الشهابي، أن الاتفاقية بها بعض السلبيات منها أن الفائدة فى بعض الاتفاقيات الاخرى تكون 2.5% ولكن هنا فى هذه الاتفاقية وصلت الى فيها هامش الربح إلى 12%.