وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة، بمجلس الشورى، اليوم، مبدئيا على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار أمريكى. من جانبه، قال أحمد أمام وزير الكهرباء إنه تم تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات فى محطة شمال القاهرة للكهرباء ولم تحدث أى مشاكل حتى الآن، مشيراً فى كلمته أمام أعضاء اللجنة، إلى أن الهدف من المشروع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر والحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء، حيث يشمل المشروع عدة معدات منها 3 مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات للمولد الواحد وعدد 3 غلايات بخارية وكذلك المحولات الكهربائية. وأضاف أن الحكومة تعمل من أجل توفير الطاقة للأجيال القادمة فى خطة واضحة حتى عام 2017. من جانبه، تساءل النائب خالد القمحاوى: هل يوجد كمية من الغاز لنشغيل محطة الكهرباء خاصة أن هناك نقصا كبيرا فى الغاز، كما أن الصيف الماضى شهد انقطاع للكهرباء كثيرا. بينما طالب النائب محمود شحاتة بوضع وصف تفصيلى للمعدات التى تضمنتها الاتفاقية، وكذلك وصف تفصيلى للمشروع، مشيرا إلى أن الغرامة الموجودة فى الاتفاقية كشرط بها "شبهة ربا"، ويجب توضيح الغموض حول هذه النقطة. فيما أكد رئيس اللجنة طارق مصطفى، أنه يمكن استخدام أموال الصكوك فى تسديد المبلغ كاملا إلى البنك دون العمل بنظام التقسيط، خاصة وأن القرار لم يشتمل مادة واضحة تجيز دفع المبلغ كاملا حال توفره للحكومة. وحول موضوع الغرامة الموجود فى الاتفاقية، قال ممثل الحكومة: "الغرامة لا تعود لأصل المال ولكن تذهب لصندوق الوقف التابع للبنك الإسلامى الذى تستفيد منه الدول النامية بالإضافة إلى أن هذه الغرامة نوع من حث الدول على سرعة السداد وليس بها أى شبهة ربا". ولفت ممثل وزارة التعاون الدولى إلى أن مصر استفادت بالفعل من صندوق الوقف التابع للبنك الإسلامى وعائده يذهب لمشروعات خيرية . وقال النائب ناجى الشهابى، إن الاتفاقية بها بعض السلبيات منها أن الفائدة فى بعض الاتفاقيات الأخرى تكون 2.5%، ولكن هنا فى هذه الاتفاقية وصل هامش الربح فيها إلى 12%.
