وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة مبدئيًا على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة مصر والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار أمريكى. وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، إنه تم تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات فى محطة شمال القاهرة للكهرباء ولم تحدث أى مشاكل حتى الآن، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر والحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء حيث يشمل المشروع عدة معدات منها 3 مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات للمولد الواحد وعدد3 غلايات بخارية وكذلك المحولات الكهربائية. وأوضح أن الحكومة تعمل من أجل توفير الطاقة للأجيال القادمة فى خطة واضحة حتى عام 2017. وتساءل النائب خالد القمحاوى، هل يوجد كمية من الغاز لتشغيل محطة الكهرباء خاصة أن هناك نقصًا كبيرًا فى الغاز، كما أن الصيف الماضى شهد انقطاعًا للكهرباء. وطالب النائب محمود شحوتة بوضع وصف تفصيلى للمعدات التى تضمنتها الاتفاقية وكذلك وصف تفصيلى للمشروع، مشيرًا إلى أن الغرامة الموجودة فى الاتفاقية كشرط بها شبهة ربا ونريد توضيح الغموض حول هذه النقطة كما أعلن تخوف النواب من اللجوء إلى محاكم دولية. وحول موضوع الغرامة الموجود فى الاتفاقية قال ممثل الحكومة إن الغرامة لا تعود لأصل المال ولكن تذهب لصندوق الوقف التابع للبنك الإسلامى الذى تستفيد منه الدول النامية، بالإضافة أن هذه الغرامة نوع من حث الدول على سرعة السداد وليس بها أى شبهة ربا. ولفت ممثل وزارة التعاون الدولى إلى أن مصر استفادت بالفعل من صندوق الوقف التابع للبنك الإسلامى وعائده يذهب لمشروعات خيرية. وقال النائب ناجى الشهابى إن الاتفاقية بها بعض السلبيات منها أن الفائدة فى بعض الاتفاقيات الأخرى تكون 2.5 % ولكن هنا فى هذه الاتفاقية وصلت إلى فيها هامش الربح إلى 12 %.
