أكد ''اتحاد شباب الثورة'' و''النقابة المستقلة للعاملين بالآثار''، في بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء، أن الآثار والتاريخ ليس ملكاً لمكتب الإرشاد أو لنظام فاقد الشرعية أو لحكومته. ووصف البيان المشترك, عرض تأجير الآثار المصرية لدولة خليجية مقابل 200 مليار دولار، بأنه كارثة وسقطة تاريخية تظهر عدم وجود أي إنتماء أو ولاء من هذا النظام للبلد وتاريخه، بل ويؤكد أنه فى حالة اغتراب عنه وعن شعبه. ومن جانبه، أكد عمر الحضري، المتحدث الإعلامي لاتحاد شباب الثورة، أن النظام الحالى وحكومته قتل وسحل وعذب وتاجر بدماء الشهداء، وعقد صفقات مع من قتل وسرق ونهب المصريين على مدار 30 عاماً، مشيراً إلى أنه مازال يبيع في مصر ودماء شهدائها, ولا يعنيه بيع الآثار أو تأجيرها أو التعدي عليها أو حتى سرقتها. وأضاف الحضرى, أن الذي يعقد صفقة مع فلول النظام السابق من أجل السلطة، يستطيع تأجير قناة السويس ونهر النيل لقطر، مشيراً إلى أن تأجير الآثار لن يحدث إلا على جثث المصريين وسوف تتقدم لجنة السياحة والأثار بإتحاد شباب الثورة ببلاغ إلى مجلس الدولة لوقف تلك المهاترات التي ترتكبها الحكومة.