حضر 74 من الائتلافات والقوى الثورية والسياسية والحزبية منها ائتلاف ثوار مصر وائتلاف "مصابو ثورة 25 يناير" والاتحاد العربي القومي الناصري وائتلاف شباب النوبة وائتلاف ثوار الإسماعيلية وشباب السويس وحزب المساواة والتنمية، في اجتماع طارئ بمقر اتحاد حماة الثورة، وأعلنت جميع القوى الموجودة غضبها الشديد من استمرار انتهاك كرامة وحقوق الإنسان، واستخدام وسائل التعذيب، التي تتعارض مع قيم الدين الإسلامي والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بل وتتعارض مع الدستور الذي صاغه الإخوان المسلمون، والذي تنص مادته (36)، "أن كل من يقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه". وقالت القوي إن تعرية مصري وسحله جريمة، تدل على عنف الأمن المفرط، واستمرار ممارساته القمعية، وجريمة يتحمل مسئوليتها رئيس الجمهورية ووزير داخليته والحكومة بأكملها، مؤكدين أنها جريمة تتناقض مع حرمة الدماء وصون الكرامة الإنسانية المنصوص عليهما في وثيقة الأزهر، التي وقعت عليها كل القوى. وتساءلوا هل يعقل أن تكون هذه هي معاملة المواطن المصري بعد ثورة 25 يناير، التي سرقتها الإخوان، وقالت القوى الثورية إن هذه جريمة مكتملة الأركان، ولا يصح أن تمر مرور الكرام. وصرح محمد رمضان، الأمين العام لاتحاد حماة الثورة، أن تعرية مواطن مصري وسحله إهانة لا تُغتفر مهما كانت الأسباب، واقتناص غبي للهزيمة من بين أنياب النصر. وقال رمضان إنه لا حوار مع مؤسسة الرئاسة، ولا حوار مع أحد في الفترة القادمة، قبل استرداد الثورة المسروقة، ولو كان الثمن هو دمائنا، ولن نقبل باعتذار من الداخلية، ونطالب بإقالة الحكومة، ومحاسبة وزير الداخلية على الوقائع التي حدثت منذ 25 يناير وحتي الآن.\ كما أكد رمضان على ضرورة التحقيق الفوري في واقعة السحل، وعلى رئيس الجمهورية تحمل تبعات ما يحدث، لأنه أصبح فاقدا للشرعية، ويداه ملطخة بدماء الشرفاء، وظهوره أصبح مستفزا للشعب المصري. وأدان الأمين العام لاتحاد حماة الثورة اختيار الرئاسة للحل الأمني بعيدا عن الحلول السياسية، وقال "نحمل المسئولية للرئيس وحكومته وجماعته التي باتت فوق القانون، وسننزل الشارع ونعارض حتى إسقاط النظام".
