* الداعون للمليونية يطالبون بدعم حكومة الإنقاذ الوطني.. ويؤكدون: لا نثق فيمن ارتضي الظلم لأبناء وطنه ليرضي الطاغية * 6 إبريل تقترح مجلس رئاسي مدني أو حكومة إنقاذ كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية واختصاص الجيش بملف الأمن القومي فقط كتب – محمود هاشم : فيما دعت منفردة حركة شباب 6 أبريل للنزول غدا في مليونية للمطالبة بمجلس رئاسي مدني أو حكومة إنقاذ وطني, دعا 24 ائتلافا وحزبا وحركة سياسية في بيان مشترك لهم اليوم المصريين للخروج إلي الشارع والمشاركة في مليونية الغد التي من المقرر لها أن تبدأ في الرابعة عصرا تحت شعار “مليونية الشرعية الثورية”, وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولي مهمة المرحلة الانتقالية, ورفض تكليف الدكتور كمال الجنزوري لتشكيل الحكومة الجديدة لانتمائه للنظام السابق كونه رئيس وزراء سابق في عصر الرئيس المخلوع, إضافة لكبر سنه, والتحقيق مع المتورطين في أحداث التحرير الأخيرة التي راح ضحيتها ما يزيد عن 40 شهيداً وآلاف المصابين . وقال المتضامنون في بيان لهم اليوم :إن المصريين خرجوا في مليونية “الفرصة الأخيرة ” الجمعة الماضية مطالبين بحكومة مدنية تأخذ علي عاتقها استكمال مطالب ثورتهم، لكن المجلس العسكري أبي إلا أن يصم آذانه عن صوت الشارع و أبى إلا أن يأتي برئيس وزراء من عصر مبارك، رئيس وزراء قبل علي نفسه أن يكون واجهة للطاغية .. قبل أن يجلس علي كرسيه بينما يعذب المصريين في معتقلات العادلي وتسرق وتنهب أقواتهم لحساب الحاكم و أعوانه، مؤكدين عدم ثقتهم فيمن ارتضي الظلم لأبناء وطنه ليرضي الطاغية –علي حد تعبير البيان – . وأضاف البيان أنه ما كان من الممكن أن يجلس العسكري علي قمة هرم السلطة في مصر إلا من خلال الشرعية الثورية التي أسقطت الرئيس المخلوع و دستوره, وكما جاءت الثورة بالمجلس من حقها أن ترفضه إذا انحرف عن خط الثورة. واستكمل البيان: “أن الحكومة القادمة يجب أن تخرج من قلب ميدان التحرير وتمثل مختلف التيارات السياسية عن طريق أشخاص مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة والإخلاص من خلال مواقفهم السابقة قبل أن يهدأ غبار موقعة الجمل وقبل أن تظهر بشائر النصر، علي أن تحمل تكليفا من ميدان التحرير باستكمال أهداف المرحلة الانتقالية التي تخاذل المجلس العسكري في تنفيذها و علي رأسها إعادة هيكلة جهاز الشرطة و ملاحقة قتلة الثوار”. وطالبت القوى السياسية المجلس العسكري بنقل جميع الصلاحيات التنفيذية لحكومة الثورة لتكون مسئولة أمام شعب مصر والتاريخ عن مسار المرحلة الانتقالية, لأن الحكومة القادمة إذا لم تكن بصلاحيات واضحة ستكون في النهاية مجرد واجهة للمجلس العسكري لا أكثر. فيما أكد الموقعون علي البيان استمرار اعتداءات قوات الأمن علي الثوار بمعظم محافظات مصر رغم توقف الاشتباكات بالتحرير, مستغلين ضعف التغطية الإعلامية في تلك المحافظات, مشيرين أنه بعد سقوط عشرات الشهداء في الأيام الماضية أمام أعين العالم أجمع، يخرج من المجلس العسكري باعتذار أجوف لن يعوض الأسر التي فقدت أحبائها و لن يعيد نور البصر لمن فقدوا عيونهم، فما بالك بمن يقتلون في الظلام، وأن الضامن الوحيد لوقف نزيف الدم هو تولي حكومة تؤمن بالثورة إدارة شئون البلاد . وضمت قائمة الموقعين علي البيان كل من: ائتلاف شباب الثورة, وحركة شباب من أجل العدالة والحرية, والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية, وحزب التيار المصري, وحركة المصري الحر, وحركة مشاركة, وحركة مشاركة, وائتلاف ثورة اللوتس, وحزب التحالف الشعب الاشتراكي, والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, واتحاد شباب ماسبيرو, واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة, وحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية), والاشتراكيون الثوريون, والجبهة الحرة للتغيير السلمي, ورابطة الشباب التقدمي, وائتلاف فناني الثورة, والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر, واتحاد الشباب التقدمي, والمؤتمر التوافقي لمعتصمي الميدان, وتكتل شباب الثورة بالسويس, وشباب حزب الجبهة الديمقراطية, وتيار الاستقلال الوطني, وائتلاف ثورة 25 يناير بالصعيد.
