قال صلاح بكر نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالجيزة، إن هناك أزمة كبيرة في كيفية الحصول على الدولار بعد قرار السعودية بدفع رسوم التأشيرات وتسجيل البيانات للكشف الطبي للمسافر للمملكة، لشركة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية السعودية بالدولار عن طريق الحسابات التي تم إلزام الشركات بفتحها بالبنك العربي. وأضاف خلال اجتماع للشعبة أمس الثلاثاء أن البنك قبل حدوث أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه كان يقبل أن تدفع الرسوم بالجنيه المصري وكان يحولها إلى دولارات، ولكن مع حدوث الأزمة الحالية ألزم البنك الشركات بدفع الرسوم على شكل دولارات وهو ما تعاني منه الشركات بسبب نقص السيولة، وتابع : '' لا نستطيع الحصول على الدولار إلا من خلال السوق السوداء والتي ترتفع فيها سعر الدولار عن أسعاره بالبنوك بشكل كبير وهو ما يؤثر في النهاية على العامل المسافر البسيط الذي يتحمل هذه التكلفة''. وكان محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية، قد قال في تصريحات صحفية إن شركات الصرافة تعاني من شح الدولار ولا تستطيع تلبية أكثر من 20 بالمئة من طلب العملاء على العملة الأمريكية في ظل الأزمة المتفاقمة، شاكياً من أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار ولذا تعتمد هذه الشركات على ما تشتريه من العملاء لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه. وتابع ''لا نلبي الآن أكثر من 20 بالمئة من طلب العملاء على الدولار... ومع نقص الدولار يكون هناك شبه توقف في عملنا.'' وقال ''بكر''، إنه يحصل على الدولار بسعر 7.06 جنيهات بصعوبة، وأن السعر وصل في السوق السوداء إلى أزيد من 7.5 جنيهات، وتابع '' نريد أن نعرف من المسئولين عن هذه المشكلة كيف تستطيع 700 أو 800 شركة إلحاق عمالة توفير الدولارات لهذه الرسوم التي تشمل 21 دولاراً لتسجيل بيانات الكشف الطبي، و15 دولاراً لتأشيرة العمل، و55دولاراً لتأشيرة الزيارة، و140 دولاراً لتأشيرة الزيارة المتعددة''. وطالبت الشعبة المسئولين أن تتم معاملة الشركات بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع توفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية على اعتبار أن تحويلات العاملين بالخارج تعتبر مصدراً هاماً للعملة الأجنبية والتي ساهمت في حل جزء من أزمة سيولة الدولار في فترة ما بعد الثورة. ومن ناحية أخرى، انتقد أعضاء الشعبة تجاهل خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، لطلبهم مقابلته وحل مشكلاتهم بعد محاولتهم العديد لمقابلة الوزير، حيث حولهم الوزير الأمر لمستشاره الدكتور محمد عنتر، ثم حولهم عنتر إلى غيره، مشيرين إلى أنه ليس هناك استجابة حتى الآن، وأنه لا يتم التعامل مع مشكلات هذه الشركات بالأهمية التي تليق بها على اعتبار أن تحويلات العمالة التي توظفها هذه الشركات بالخارج تمثل مصدراً هاماً للنقد الأجنبي. وقال ''بكر'' إن الشركات طالبت الوزير بزيادة النسبة التي تحصل عليها الشركة من راتب العامل التي توفر له فرص العمل بالخارج من 2% إلى 10% في ظل ظروف ارتفاع الأسعار التي تمر بها مصر الآن، وحل العديد من المشكلات التي تواجه الشركات مثل طلب الضمان البنكي منهم وغيرها، وهو ما يتم مقابلته بالتجاهل حتى الآن. وفي نفس السياق، قالت مصادر قريبة الصلة من الدكتور محمد عنتر مستشار الوزير إن الشركات أصحاب الشكوى عليهم التوجه للمسئولين عن هذا الملف في الوزارة، وهم منى وهبة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعادل فرغلي مدير عام التشغيل الخارجي لحل مشكلاتهم، موضحة أن الوزارة على استعداد لحل المشكلات المتعلقة بشركات العمالة.
