قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن خفض ''موديز انفستورز سرفيس'' اليوم الثلاثاء، تصنيف سندات الحكومة من المصرية درجة واحدة من ''B2''إلى ''B3''، كان متوقعًا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي. وأشارت الجمعية إلى أن التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن ويعود لمستواه الطبيعي، في حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لإيقاف ما يحدث فى الشارع حاليًا. من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية، في تقرير الجمعية، الثلاثاء، إن الأوضاع الأخيرة التي شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتماني الحالي. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسة ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي وحسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني. وأكد وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية. وأضاف نائب رئيس الجمعية، أن الفرصة لرفع التصنيف الائتماني لاتزال قائمة إذا توافرت 6 شروط تتعلق بمدى توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف أساسي وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة ومدى توافر نظام سياسي سليم، إلى جانب توافر الأمن والأمان لجذب المستثمرين ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء. وأوضح أن مصر في أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوماً عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافى مع هذا التحليل، منوهاً إلي أن الحدود الآمنة للدين، تعني في أبسط تعريفاتها، النسبة التي تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها ''أقساط وفوائد'' من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعني أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.